# آئین نامه اجرائی قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی

> نمای عمومی و ماشین‌خوان آئین نامه اجرائی قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 1981-07-14T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ayn-namh-ajray-ghanun-nzart-shvray-nghban-br-1360-0d4db85e

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

آئین نامه اجرائی قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ayn-namh-ajray-ghanun-nzart-shvray-nghban-br-1360-0d4db85e/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1\- شورای نگهبان پیش از شروع انتخابات، هفت نفر اعضای اصلی و سه نفر اعضای علی البدل هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و نظارت بر انتخابات رئیس جمهوری را با رعایت ماده 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و تبصره ذیل آن انتخاب و ضمن معرفی آنان به وزارت کشور یک نسخه از احکام صادره را به ستاد انتخابات کشور ارسال میدارد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ayn-namh-ajray-ghanun-nzart-shvray-nghban-br-1360-0d4db85e/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2\- شورای نگهبان در صورت مشاهده تعلل یا مسامحه یا قصور در انجام وظیفه از طرف هر یک از اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نسبت به برکناری یک یا تمام اعضای هیئت مذکور اقدام و جانشین آنان را تعیین و معرفی خواهد کرد\. تبصره هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات میتواند در صورت مشاهده تخلف یا قصور ناظرین حوزه انتخابیه نسبت به برکناری و تعیین و معرفی جانشین آنان اقدام نماید\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ayn-namh-ajray-ghanun-nzart-shvray-nghban-br-1360-0d4db85e/2.md)

### 3 — ماده 3

ماده 3\- در صورت برکناری یا استعفاء و یا بروز هر گونه حادثه ای که منجر به عدم امکان شرکت یک یا چند نفر از اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و یا ناظرین حوزه انتخابیه در جلسات شود جانشین آنان از طرف شورای نگهبان یا هیئت مرکزی نظارت، انتخاب و معرفی میشود\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ayn-namh-ajray-ghanun-nzart-shvray-nghban-br-1360-0d4db85e/3.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.