# قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر ‌سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر ‌سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 2001-06-17T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-adm-alzam-sprdn-vsyghh-mlky-bankha-v-1380-f9957700

## مواد و بخش‌ها

### text

قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر ‌سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی ماده واحده \- بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ‌ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند\. 1 \- در طرحهای تولیدی \: رهن گرفتن اصل طرح \- اسناد زراعی \- ضمانت‌نامه‌های زنجیره‌ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در‌…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-adm-alzam-sprdn-vsyghh-mlky-bankha-v-1380-f9957700/text.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.