# قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه استفاده مشترک از اتاق های چرخ دار قطار (واگن‌ها) و بارگنج‌های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه استفاده مشترک از اتاق های چرخ دار قطار (واگن‌ها) و بارگنج‌های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 2025-04-13T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-alhagh-dvlt-jmhvry-aslamy-ayran-1404-ff520aa3

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه استفاده مشترک از اتاق‌های چرخ‌دار قطار \(واگن‌ها\) و بارگنج‌های \(کانتینرهای\) متعلق به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی ماده‌واحده\- موافقتنامه استفاده مشترک از اتاق‌های چرخ‌دار قطار \(واگن‌ها\) و بارگنج‌های \(کانتینرهای\) متعلق به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده به شرح پیوست تصوی…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-alhagh-dvlt-jmhvry-aslamy-ayran-1404-ff520aa3/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 در راه آهن‌های طرف‌های موافقتنامه، فناوری بهره‌برداری مشترک از اتاق‌های چرخ‌دار قطار \(واگن‌ها\) باری و بارگنج‌ها \(کانتینرها\) در مواصلات بین دولتی که پیش‌بینی‌کننده استفاده موثر، وضعیت فنی مناسب و تأمین‌کننده ایمنی تردد قطارها می‌باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد\. اتاق‌های چرخ‌دار قطار \(واگن‌های\) باری و بارگنج‌هایی \(کانتینرهایی\) که طبق اسناد طراحی، فناوری و سایر دستورالعمل‌های اسناد ضوابط\(استاندارد\) فنی مورد موافقت راه آهن‌های طرف‌ها هستند مجاز به استفاده از موافقتنامه استفاده مشترک می‌باشند\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-alhagh-dvlt-jmhvry-aslamy-ayran-1404-ff520aa3/1.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.