# قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 1 ) و اصلاح ماده ( 3 ) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 1 ) و اصلاح ماده ( 3 ) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 2001-02-28T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-alhagh-yk-tbsrh-madh-1-v-aslah-madh-3-1379-133de0b5

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون الحاق یک تبصره به ماده \(1\) و اصلاح ماده \(3\) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و خوردنی و ‌آشامیدنی ‌

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-alhagh-yk-tbsrh-madh-1-v-aslah-madh-3-1379-133de0b5/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 \- متن ذیل به عنوان تبصره \(3\) به ماده \(1\) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 /3 /1334‌ الحاق می ‌گردد\: ‌ تبصره 3 \- سایر موارد و مصادیق موسسات پزشکی، به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد\. ‌

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-alhagh-yk-tbsrh-madh-1-v-aslah-madh-3-1379-133de0b5/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 \- ماده \(3\) و تبصره ‌های \(1\) ، \(2\) و \(5\) آن به شرح ذیل اصلاح گردید\: ‌

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-alhagh-yk-tbsrh-madh-1-v-aslah-madh-3-1379-133de0b5/2.md)

### 3 — ماده 3

ماده 3 \- هرکس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی، ‌داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامائی و سایر رشته‌ هائی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو حرف پزشکی و پروانه دار محسوب می ‌شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت‌ مذکور اقدام به تأسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده \(1\) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار‌دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون \(0…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-alhagh-yk-tbsrh-madh-1-v-aslah-madh-3-1379-133de0b5/3.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.