# قانون اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 2019-06-18T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-aslah-bnd-5-madh-6-v-madh-21-ghanun-1398-39875323

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون اصلاح بند \(5\) ماده \(6\) و ماده \(21\) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم \(44\) قانون اساسی

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-aslah-bnd-5-madh-6-v-madh-21-ghanun-1398-39875323/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 \- بند \(5\) ماده \(6\) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم \(44\) قانون اساسی مصوب 8 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های \(2\) و \(3\) آن به شرح زیر اصلاح، سه تبصره به‌ عنوان تبصره های \(1\)، \(4\) و \(5\) به آن الحاق و با ابقاء تبصره \(6\)، شماره تبصره‌ های \(1\)، \(4\) و \(5\) قبلی به ترتیب به \(7\)، \(8\) و \(9\) اصلاح می ‌شود\: 5 \- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکتها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسوولیت محدود و بنگاههای اقتصادی و موسس…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-aslah-bnd-5-madh-6-v-madh-21-ghanun-1398-39875323/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 \- متن زیر به عنوان یک تبصره به بند «الف» ماده \(21\) قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم \(44\) قانون اساسی مصوب 8 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می ‌شود\: تبصره \- وزارت امور اقتصادی و دارایی \(سازمان خصوصی ‌سازی\) مکلف است دستورالعمل اجرائی روش انتخاب مشتریان راهبردی \(استراتژیک\) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری ‌ها رعایت کند\. عدم رعایت این تبصره‌ در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است\. قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز ‌سه‌ شنبه مورخ بیست و هشتم …

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-aslah-bnd-5-madh-6-v-madh-21-ghanun-1398-39875323/2.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.