# قانون اصلاح قانون صدور چک

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون اصلاح قانون صدور چک در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 2021-04-18T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-aslah-ghanun-sdvr-chk-1400-7fa6b7c3

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون اصلاح قانون صدور چک

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-aslah-ghanun-sdvr-chk-1400-7fa6b7c3/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1\- در ماده \(6\) قانون صدور چک مصوب 16 /4 /1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارتهای «و مدت اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند\.» حذف می شود\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-aslah-ghanun-sdvr-chk-1400-7fa6b7c3/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2\- در تبصره \(1\) ماده \(21 مکرر\) قانون، عبارت «در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون» به عبارت «در مورد برگه چکهایی که از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399» اصلاح و جمله «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می باشد\.» به جمله «چکهای صادرشده از دسته چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پ…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-aslah-ghanun-sdvr-chk-1400-7fa6b7c3/2.md)

### 3 — ماده 3

ماده 3\- یک ماده به عنوان ماده \(24\) به قانون، به شرح زیر الحاق و شماره ماده \(24\) فعلی به \(25\) اصلاح می شود\: ماده 24\- چک تضمین شده تابع احکام ذیل است\: 1\- صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک \(صیاد\) امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه \(فرم\) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت در…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-aslah-ghanun-sdvr-chk-1400-7fa6b7c3/3.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.