# قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 2021-02-03T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-aslah-mvad-1-v-7-ghanun-ajray-syast-1399-5e4b5b01

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون اصلاح مواد \(1\) و \(7\) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم \(44\) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-aslah-mvad-1-v-7-ghanun-ajray-syast-1399-5e4b5b01/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 \- بندهای \(21\) و \(22\) ماده \(1\) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم \(44\) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و بندهای \(23\) و \(24\) به آن الحاق می شود\: 21 \- مجوز کسب و کار\: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ربط صادر می شود\. 22 \- در…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-aslah-mvad-1-v-7-ghanun-ajray-syast-1399-5e4b5b01/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 \- ماده \(7\) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح و شش تبصره به عنوان تبصره های \(8\) تا \(13\) به آن الحاق می شود\: ماده 7 \- به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند\. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-aslah-mvad-1-v-7-ghanun-ajray-syast-1399-5e4b5b01/2.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.