# قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 2007-11-18T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-aslah-mvady-ghanun-tshkylat-vzayf-v-1386-5335d362

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-aslah-mvady-ghanun-tshkylat-vzayf-v-1386-5335d362/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 – واژه «ده» از ماده \(1\) حذف می گردد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-aslah-mvady-ghanun-tshkylat-vzayf-v-1386-5335d362/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 – در ماده \(5\) بعد از عبارت «در هر بخش شورای بخش» عبارت «که اعضاء آن پنج نفر می باشد» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می گردد\: تبصره – از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-aslah-mvady-ghanun-tshkylat-vzayf-v-1386-5335d362/2.md)

### 3 — ماده 3

ماده 3 – ماده \(6\) حذف می گردد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-aslah-mvady-ghanun-tshkylat-vzayf-v-1386-5335d362/3.md)

### 4 — ماده 4

ماده 4 – در ماده \(8\)\: الف – واژه «بخش» حذف می شود\. ب – تبصره ای به شرح زیر به این ماده الحاق می شود\: تبصره – هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-aslah-mvady-ghanun-tshkylat-vzayf-v-1386-5335d362/4.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.