# قانون چگونگی مصرف 15 میلیارد ریال برای هزینه های عمرانی طرحهای عشایری و 85 میلیارد ریال بقیه وام دریافتی دولت از بانک مرکزی

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون چگونگی مصرف 15 میلیارد ریال برای هزینه های عمرانی طرحهای عشایری و 85 میلیارد ریال بقیه وام دریافتی دولت از بانک مرکزی در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 1980-12-22T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-chgvngy-msrf-15-mylyard-ryal-hzynh-hay-1359-5e4322fa

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون چگونگی مصرف 15 میلیارد ریال برای هزینه‌های عمرانی طرحهای عشایری و 85 میلیارد ریال بقیه وام دریافتی‌دولت از بانک مرکزی

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-chgvngy-msrf-15-mylyard-ryal-hzynh-hay-1359-5e4322fa/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 \- اجازه داده میشود مبلغ پانزده میلیارد ریال از یکطرف بمنابع تأمین اعتبار ردیف 710000 بخش هفتم قسمت سوم و از طرف دیگر باعتبارات عمرانی استانها قانون بودجه سال 1359 اضافه شود و با رعایت مفاد این قانون برای اجرای طرحهای عشایری در سطح استانهای عشایری‌کشور بمصرف برسد\. تبصره \- سهم هر یک از استانهای عشایری کشور از اعتبار موضوع این قانون و همچنین نوع عملیات مربوط توسط وزارت کشور و سازمان برنامه و‌بودجه تعیین و بوسیله سازمان نامبرده باستانداریها و دفترهای برنامه و بودجه استانهای ذیربط ابلاغ خواهد…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-chgvngy-msrf-15-mylyard-ryal-hzynh-hay-1359-5e4322fa/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 \- موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی موضوع این قانون پس از تصویب کمیته برنامه‌ریزی هر استان بین دفتر برنامه و بودجه و دستگاههای‌اجرائی مربوط مبادله خواهد شد\. ‌

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-chgvngy-msrf-15-mylyard-ryal-hzynh-hay-1359-5e4322fa/2.md)

### 3 — ماده 3

ماده 3 \- مصرف اعتبار موضوع این قانون مشمول مفاد بندهای \(ب\) و \(پ\) و \(ت\) تبصره 10 قانون بودجه سال 1359 میباشد و از شمول قانون‌محاسبات عمومی و سایر مقررات مغایر مستثنی است\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-chgvngy-msrf-15-mylyard-ryal-hzynh-hay-1359-5e4322fa/3.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.