# قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 1983-08-09T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-hfz-v-tsbyt-knarh-v-bstr-rvdkhanh-hay-1362-de6c9bdd

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-hfz-v-tsbyt-knarh-v-bstr-rvdkhanh-hay-1362-de6c9bdd/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 \- از تاریخ تصویب این قانون وظیفه حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی و احیانا اصلاح مسیر آنها با رعایت کامل اصل 78 قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران با وزارت نیرو خواهد بود که با همکاری مداوم و مستمر وزارتخانه‌های کشور، کشاورزی، امور خارجه، دفاع \(‌اداره‌جغرافیائی ارتش\) و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران \(‌اداره مرزبانی\) و با رعایت مفاد معاهدات و موافقتنامه‌ها و پروتکلهای مرزی بین ایران و دول‌همجوار بنحوی که در این قانون مشخص میگردد نسبت به انجام امور فنی و اجرائی اقدام نماید\. تبصره \- چنان…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-hfz-v-tsbyt-knarh-v-bstr-rvdkhanh-hay-1362-de6c9bdd/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 \- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مطلع وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمانهای ذیربط در وزارت نیرو تشکیل خواهد شد تا‌ نسبت به ایجاد هماهنگی و همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور در ماده 1 با وزارت نیرو و تعیین خط مشی کلی و اولویت‌ها و برنامه‌های ‌مطالعاتی و اجرائی در مورد هر یک از رودخانه‌های مرزی و رفع مشکلات اتخاذ تصمیم نماید\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-hfz-v-tsbyt-knarh-v-bstr-rvdkhanh-hay-1362-de6c9bdd/2.md)

### 3 — ماده 3

ماده 3 \- در صورتی که برای اجرای مفاد این قانون جابجائی مرزنشینان به تشخیص کمیته هماهنگی مندرج در ماده 2 ضروری باشد، وزارت کشور‌حسب تقاضای کمیته مزبور مسوول انجام این جابجائی و پرداخت کلیه خسارات ناشی از آن بقیمت عادله خواهد بود\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-hfz-v-tsbyt-knarh-v-bstr-rvdkhanh-hay-1362-de6c9bdd/3.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.