# قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز > نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در میزانو. - مرجع: مجلس شورای اسلامی - تاریخ تصویب: 2013-12-24T00:00:00.000Z - وضعیت اعتبار: معتبر - روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی - دوره تاریخی: پس از انقلاب - صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb ## مواد و بخش‌ها ### preamble — مقدمه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392,10,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول \- تعاريف، مصاديق و تشكيلات [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/preamble.md) ### 1 — ماده 1 ماده 1\- اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند\: الف – قاچاق كالا و ارز\: هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود\. ب\- كالا\: هر شيء كه در عرف، ارزش اقتصادي دارد\. پ\- ارز\: پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/1.md) ### 2 — ماده 2 ماده 2\(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)\- علاوه بر مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و اصلاحات بعدي آن ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي شود\: الف\(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)\- برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور به ترتيب مقرر در قانون امور گمركي تبصره \(الحاقي 10ˏ11ˏ1400\)ـ مصاديق موارد قوه قهريه \(فورس ماژور\) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد\… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/2.md) ### 3 — ماده 3 ماده 3\(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)ـ به منظور سياستگذاري در حوزه امور اجرائي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز و برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در اين موارد، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متشكل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهادكشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاونان ذي ربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/3.md) ### 4 — ماده 4 ماده 4\(منسوخه 10ˏ11ˏ1400\)\- به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي وظايف مندرج در اين فصل، ستاد مي تواند حسب مورد كارگروههاي كارشناسي از قبيل كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز متشكل از نمايندگان دستگاههاي عضو ستاد تشكيل دهد\. تبصره 1\- معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مسؤوليت كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را بر عهده دارد\. تبصره 2\- كليه پيشنهادها و تصميمات اين كارگروهها پس از تصويب ستاد، با رعايت مقررات اين قانون لازم الاجراء است\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/4.md) ### 5 — ماده 5 ماده 5\- دولت مكلف است به منظور پيشگيري از ارتكاب قاچاق و شناسايي نظام مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئيس جمهور سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا و ارز را ايجاد و راه اندازي نمايد\. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به رعايت احكام اين قانون مربوط به سامانه هاي راه اندازي شده مي باشند و اشخاص حقيقي متخلف به محروميت از اشتغال به حرفه خود تا يك سال و اشخاص حقوقي به ممنوعيت از فعاليت تجاري تا شش ماه محكوم مي شوند\. تبصره 1… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/5.md) ### 6 — ماده 6 ماده 6\- به منظور تجميع داده ها و يكپارچه سازي اطلاعات مربوط به سامانه مذكور در تبصره \(3\) ماده \(5\) و به منظور كاهش زمينه هاي بروز قاچاق كالا و ارز\: الف\- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي ذي ربط اقدام به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه نرم افزاري جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت نمايد\. تبصره\- كليه دستگاههاي مرتبط با تجارت خارجي كشور، موظفند با اجراء و بهره برداري از اين سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/6.md) ### 7 — ماده 7 ماده7\- بانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد\: الف\- تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل ب\- ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها تبصره 1\- دولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه اي ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طريق قانوني تأمين گردد\. تبصره 2\(… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/7.md) ### 8 — ماده 8 ماده 8\- دولت موظف است به منظور حمايت از مأموراني كه به موجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند و به تشخيص مراجع قضائي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط با زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش بيني نمايد\. اعتبار موضوع اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است\. اعتبارات اين رديف توسط دستگاههاي كاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تأييد ستاد هزينه مي شود\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/8.md) ### 9 — ماده 9 ماده 9\- به منظور صيانت از سرمايه هاي انساني كليه دستگاههايي كه به موجب اين قانون متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند، متناسب با حجم فعاليتها بر اساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مي رسد، اقدامات زير انجام مي يابد\: الف\- آموزشهاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش كاركنان و صيانت از آنان ب \- به كارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاههاي مسؤول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت پ\- اجراي برنامه هاي رفاهي – فرهنگي به منظور ارتقاي سلامت روحي و رواني كاركنان [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/9.md) ### 10 — ماده 10 ماده 10\- دستگاههاي عضو ستاد علاوه بر وظايف ذاتي محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اقدامات زير را به عمل آورند\: الف\- ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي با بودجه و امكانات موجود براي هماهنگي و پيگيري تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز ب\- برگزاري رزمايش هاي سراسري و منطقه اي و كارگاههاي آموزشي با محوريت دستگاههاي كاشف پ\- شناسايي و كاهش نقاط آسيب پذير و نظارت هاي لازم بر مسيرهاي ورود و حمل و نقل و مراكز نگهداري كالاي قاچاق به شرط عدم ممانعت از … [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/10.md) ### 11 — ماده 11 ماده 11\- قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد، موظفند به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده ها و پيشگيري از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند\: الف\- اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه ب\- اختصاص شعب بدوي و تجديد نظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز متشكل از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آئين نامه مصوب هيأت وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي تبصره 1\- ميزان فوق العاده ويژه رئيس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي معادل هش… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/11.md) ### 12 — ماده 12 ماده 12\- كليه دستگاههاي عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولويت هاي تعيين شده، برنامه هاي سالانه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسي و تصويب به ستاد ارائه نمايند\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/12.md) ### 13 — ماده 13 ماده 13\- به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي شود و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهي هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي ها و شماره شناسه هاي فوق توسط گمرك است\. در هر حال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي شوند\. تبصره 1\- وزارت صنعت، معدن و … [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/13.md) ### 14 — ماده 14 ماده 14\- دستگاههاي تبليغي، فرهنگي، پژوهشي و آموزشي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري موظفند برنامه هاي فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي را بر اساس سياست هاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اولويتهاي ستاد با هدف افزايش كيفيت توليدات داخلي، ارتقاي فرهنگ عمومي براي گرايش به استفاده از كالاي توليد داخلي وجلوگيري از مصرف كالاي قاچاق، اجراء نمايند\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/14.md) ### 15 — ماده 15 ماده 15\- دستگاههاي مرتبط در عرصه تجارت بين الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه هاي تجاري، حمل و نقل و گمركي، سياستها و برنامه هاي مصوب ستاد را رعايت نمايند\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/15.md) ### 16 — ماده 16 ماده 16\- ستاد، مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز است\. اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاههاي مربوط نمي شود\. تبصره 1\- ستاد در چهارچوب اختيارات خود دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع بندي آمار و اطلاعات دستگاههاي مختلف را تصويب مي نمايد\. تبصره 2\- ستاد موظف است گزارش مربوط به كليه آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/16.md) ### 17 — ماده 17 ماده 17\- وزارت امور خارجه موظف است با بهره گيري از تمام ظرفيتهاي ديپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را در حل مشكلات پيش روي مبارزه با قاچاق رعايت كند و در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه هاي همكاري دو يا چندجانبه به آنها توجه نمايد\. فصل سوم – قاچاق كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه اي و ارز [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/17.md) ### 18 — ماده 18 ماده 18\- هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه هاي نقدي زير محكوم مي شود\: الف\- كالاي مجاز\: جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا ب \- كالاي مجاز مشروط\: جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا پ \- كالاي يارانه اي\: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا ت \(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)ـ ارز\: جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي يا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن و در ساير موارد ضبط ا… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/18.md) ### 19 — ماده 19 ماده 19\- در صورتي كه كالاي قاچاق موضوع ماده \(18\) اين قانون با كالاي ديگر مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه هاي ماده مذكور و ساير هزينه هاي قانوني به نسبت كالاي غيرقاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي شود\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/19.md) ### 20 — ماده 20 ماده 20\(جایگزین 1400/11/10\)ـ وسايل نقليه مورد استفاده در حمل كالا يا ارز قاچاق موضوع ماده \(18\) اين قانون اعم از آبي، زميني و هوايي توقيف و علاوه بر مجازات هاي مقرر در ماده مذكور، معادل ارزش وسيله نقليه به جريمه نقدي حامل اضافه مي شود\. اگر ارزش وسيله نقليه بيش از ارزش كالا يا ارز قاچاق باشد، به جاي معادل ارزش وسيله نقليه، معادل ارزش كالا يا ارز قاچاق به جريمه نقدي حامل اضافه مي شود\. اعمال مجازات موضوع اين ماده و تبصره \(3\) آن، در صورتي است كه راننده و حامل عالماً و عامداً مرتكب حمل كالا يا ا… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/20.md) ### 21 — ماده 21 ماده 21\(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)ـ در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق و يا ارز مكشوفه موضوع ماده \(18\) اين قانون، برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف معادل پنجاه ميليون \(000 /000 /50\) ريال يا كمتر باشد با قيد در صورتجلسه كشف به امضاي متهم مي رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورتجلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل مي شود و ارز مكشوفه به حساب مشخص شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ مي گردد\. تبصره 1\- صاحب … [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/21.md) ### 22 — ماده 22 ماده 22\- هر كس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد \(23\) و \(24\) مجازات مي شود\: الف\- در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون \(000 /000 /10\) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق ب\- در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون \(000 /000 /10\) تا يكصد ميليون \(000 /000 /100\) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق پ\- در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون \(000 /… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/22.md) ### 23 — ماده 23 ماده 23\- در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي \(پ\) و \(ت\) ماده \(22\) گردد وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور، در صورت وجود هر يك از شرايط زير، ضبط مي شود\: الف\- وسيله نقليه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد\. ب\- با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه عامداً، آن را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است\. تبصره\- در غير موارد فوق، وسيله نقليه به مالك مسترد و مع… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/23.md) ### 24 — ماده 24 ماده 24\- محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد \(000 /000 /000 /1\) ريال باشد، مصادره مي گردد، مشروط به اينكه ارزش ملك از پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده بيشتر نباشد، كه در اين صورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق نگهداري شده به قيمت اصل ملك،‌ مورد مصادره قرار مي گيرد و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دو بار به اين منظور استفاده ش… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/24.md) ### 25 — ماده 25 ماده 25\- هر كس بدون اخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غيرشكاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي گردد\. تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است\. … [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/25.md) ### 26 — ماده 26 ماده 26\- صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/26.md) ### 27 — ماده 27 ماده 27\(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)ـ هر شخص كه اقدام به واردات يا صادرات دارو، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه كليه اقلام مذكور بدون انجام تشريفات قانوني نمايد و يا مبادرت به ساخت كالاهاي مذكور بدون رعايت تشريفات يا مقررات مربوط نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي شود \. اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت هاي وارده نيست\. حكم اين ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و يا توليد جهت انجام تحقيقات علمي و مصا… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/27.md) ### 28 — ماده 28 ماده 28\- در صورتي كه قاچاق كالاهاي ممنوع به نحو سازمان يافته ارتكاب يابد، مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مندرج در ماده \(22\) اين قانون به ترتيب زير محكوم مي شود\: الف\- در خصوص بند \(الف\) ماده \(22\) به نود و يك روز تا شش ماه حبس ب\- در خصوص بند \(ب\) ماده \(22\) به بيش از شش ماه تا دو سال حبس پ\- در خصوص بندهاي \(پ\) و \(ت\) ماده \(22\) به حداكثر مجازات حبس مندرج در بندهاي مذكور تبصره\- كساني كه در ارتكاب جرائم اين ماده نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را برعهده دارند، حسب مورد … [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/28.md) ### 29 — ماده 29 ماده 29\- در صورتي كه كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه اي و يا ارز به نحو سازمان يافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات هاي موضوع ماده \(18\) اين قانون، حسب مورد مرتكب به مجازات هاي زير محكوم مي شود\. الف\- چنانچه ارزش كالاي مجاز يا مجاز مشروط تا يكصد ميليون \(000 /000 /100\) ريال باشد به نود و يك روز تا شش ماه حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس ب\- چنانچه ارزش كالاي يارانه اي يا ارز تا يكصد ميليون \(000 /000 /100\) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/29.md) ### 30 — ماده 30 ماده 30\- در صورتي كه ارتكاب قاچاق كالا و ارز به صورت انفرادي و يا سازمان يافته به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادي كشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19 /9 /1369 مي گردد و مرتكب طبق مقررات قانون مزبور مجازات مي شود\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/30.md) ### 31 — ماده 31 ماده 31\- در صورتي كه احراز شود مرتكب جرائم قاچاق كالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرائم را به نحو مستقيم يا غيرمستقيم براي تأمين مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروههاي معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه نموده است، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في الارض محكوم مي گردد\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/31.md) ### 32 — ماده 32 ماده 32\- كساني كه مطابق اين قانون قاچاقچي حرفه اي محسوب مي شوند، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز قاچاق، به حداكثر جزاي نقدي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري و مجازات هاي حبس به شرح زير محكوم مي شوند\: الف\- نود و يك روز تا شش ماه حبس براي كالا و ارز با ارزش تا يك ميليارد \(000 /000 /000 /1\) ريال ب\- بيش از شش ماه تا دو سال براي كالا و ارز با ارزش بيش از يك ميليارد \(000 /000 /000 /1\) ريال تبصره\- مرتكبين قاچاق حرفه اي كالاهاي ممنوع علاوه بر مجازات هاي مندرج در ماده \(22\) اين قانون حسب مورد به ن… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/32.md) ### 33 — ماده 33 ماده 33\- هر كس در اسناد مثبته گمركي اعم از كتبي يا رقومي \(ديجيتالي\)، مهر و موم يا پلمب گمركي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه كالا و رهگيري، مرتكب جعل گردد و يا با علم به جعلي بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذكور در قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كالاي موضوع اسناد م… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/33.md) ### 34 — ماده 34 ماده 34\- در صورتي كه شخص حامل يا مالك كالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران كاشف به هر نحوي مقابله يا مقاومت نمايد، اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات هاي مقرر براي ارتكاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/34.md) ### 35 — ماده 35 ماده 35\- در صورتي كه مأموران دستگاههاي كاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتكب قاچاق شوند و يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس نيز محكوم مي شوند\. تبصره 1\- مأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبان خودداري يا بر خلاف قوانين و مقررات عمل نمايند در حكم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم مي گردند مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات شديدتر محكوم مي شوند\.… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/35.md) ### 36 — ماده 36 ماده ۳۶\- دستگاههاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب مي شوند\: الف \- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ب \- وزارت جهاد كشاورزي پ \- گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي ت \- سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ث \- سازمان حفاظت محيط زيست ج \- سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي چ \- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ح \- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران خ \- شركت سهامي شيلات ايران د \- شركت دخانيات ايران تبصره\- ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني … [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/36.md) ### 37 — ماده 37 ماده 37\(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)\- به موجب اين قانون، يگان حفاظت گمركهاي كشور زير نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آنها و امور اجرائي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن با اخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل و مأموران آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون آئين دادرسي كيفري ضابط خاص دادگستري محسوب مي شوند\. تبصره 1\(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)\- رئيس يگان حفاظت گمركهاي كشور به پيشنهاد رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي و ب… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/37.md) ### 38 — ماده 38 ماده 38\- هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق دستگاه اجرائي كاشف يا دستگاه اجرائي مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه احراز نمايند يا احتمال قوي دهند كه جرم در يكي از وضعيت هاي زيرا واقع گرديده است مكلفند اين موضوع را با ذكر قرائن و امارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضائي اعلام نمايند\: الف\- وقوع جرم به صورت سازمان يافته ب\- تعلق كالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم … [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/38.md) ### 39 — ماده 39 ماده 39\- وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي موظفند با هماهنگي مرجع ذي صلاح قضائي، خود يا بنا بر اعلام دستگاه كاشف، شبكه هاي اصلي، گروههاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي هاي آنها را شناسايي و اقدام به تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات نمايند\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/39.md) ### 40 — ماده 40 ماده 40\- ضابطين مكلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آئين دادرسي كيفري رفتار نمايند\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/40.md) ### 41 — ماده 41 ماده 41\- به استثناي موارد منطبق با ماده \(21\) اين قانون، هنگام كشف قاچاق، ضابطين مكلفند اموال مكشوفه و وسايل حمل كالا و يا ارز قاچاق يا محل نگهداري و اختفاي آن را مطابق اين قانون حسب مورد توقيف و پلمب كنند و صورتجلسه كشف را با ذكر دقيق مشخصات كالا و يا ارز قاچاق، مالك و حاملان آنها تنظيم نمايند و به امضاي متهم يا متهمان برسانند و در صورت استنكاف، مراتب را در صورتجلسه كشف قيد كنند\. ضابطين مكلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسي ظرف بيست و چهار ساعت از زمان دستگيري، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرو… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/41.md) ### 42 — ماده 42 ماده 42\(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)\- در صورت دلالت قرائن و امارات قوي بر وجود كالا و يا ارز قاچاق، ضابطين مي توانند پس از كسب مجوز بازرسي از مرجع صالح رسيدگي كننده به انبارها و اماكن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري كالا و يا ارز قاچاق وارد شوند و حتي المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و كشف قاچاق اقدام نمايند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند\. تبصره 1\- تنظيم صورتجلسه بازرسي محل با ذكر جزئيات امر مانند ساعت بازرسي، افراد حاضر و مشخصات كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه الزامي است\. تبصره… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/42.md) ### 43 — ماده 43 ماده 43\- در پرونده هايي كه صاحب كالا و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري است، ضابطين موظفند با اخذ دستور از مرجع ذي صلاح و با همكاري تمامي نهادهاي ذي ربط، بلافاصله به شناسايي مالك اقدام كنند و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف يك ماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذي صلاح، مرجع رسيدگي صالح بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون رأي مقتضي را صادر نمايد\. تبصره 1\- در رسيدگي غيابي به پرونده هاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك، ضبط كالاي قاچاق مكشوفه مانع رسيدگي به جرائم م… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/43.md) ### 44 — ماده 44 ماده 44\- رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است\. ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است\. چنانچه پرونده اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود\. تبصره\(اصلاحي 21ˏ07ˏ1394\)\- در صورتي كه پس از ارجاع پرونده به سازمان … [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/44.md) ### 45 — ماده 45 ماده 45\- هر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و شعب تجديدنظر آنها ظرف يك ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و رأي نهائي را صادر كنند، مگر مواردي كه حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگر، تكميل شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتر داشته باشد كه در اين صورت حسب مورد مرجع رسيدگي كننده موظف است علت تأخير را به صورت مكتوب به مقام مافوق گزارش دهد\. عدم ارسال اين گزارش موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه مي گردد\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/45.md) ### 46 — ماده 46 ماده 46\- در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي است شعب تعزيرات حكومتي همان اختيار مراجع قضائي در رسيدگي به پرونده هاي مزبور را دارند جز در مواردي كه در اين قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضائي تصريح شده است\. تبصره 1\- اعضاي شعب ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي به جز در موارد اثبات سوء نيت يا ارتكاب اعمالي كه در قانون جرم است، در رابطه با ايفاي وظايف قانوني در آراء صادره تحت تعقيب قضائي قرار نمي گيرند\. تبصره2\- به كليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سا… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/46.md) ### 47 — ماده 47 ماده 47\(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)ـ شعبه رسيدگي كننده مكلف است جهت اتخاذ تصميم درباره احراز قاچاق و يا حمل، نگهداري، عرضه يا فروش كالا يا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر كارشناسي مشورتي حسب مورد از سازمان هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت نظير گمرك و بانك مركزي در مورد تعيين ارزش كالا يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي جهت انطباق و تعلق به كالاي مكشوفه اقدام نمايد\. وقت رسيدگي به سازمان هاي مذكور و متهم ابلاغ مي شود\. سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارس… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/47.md) ### 48 — ماده 48 ماده 48\(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)\- در پرونده هاي قاچاق كالاي ممنوع، سازمان يافته، حرفه اي و يا پرونده هايي كه ارزش كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه بيش از يكصد ميليون \(000 /000 /100\) ريال است، مرجع رسيدگي مكلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالي از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاك، مخابرات، بانكها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمايد\. مراجع طرف استعلام نيز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسيدگي اعلام كنند\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/48.md) ### 49 — ماده 49 ماده 49\- به منظور اعمال نظارت قضائي بر پرونده هاي قاچاق در سازمان تعزيرات حكومتي، رئيس شعب تجديد نظر ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به پيشنهاد رئيس سازمان پس از تأييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه نُه قضائي پس از موافقت رئيس قوه قضائيه با ابلاغ ايشان منصوب مي شوند\. تبصره 1\(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)\- در مواردي كه از شعب ويژه تجديد نظر تعزيرات در موارد مشابه احكام مختلفي صادر شود با درخواست رئيس سازمان يا وزير دادگستري، موارد جهت ايجاد وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال … [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/49.md) ### 50 — ماده 50 ماده 50\- آراء شعب بدوي تعزيرات در مورد قاچاق كالا و ارز كه ارزش آنها كمتر از بيست ميليون \(000 /000 /20\) ريال باشد، قطعي است\. در ساير موارد آراء شعب ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ با درخواست محكومُ عليه قابل تجديدنظر خواهي است\. تبصره 1\- جهات تجديدنظر خواهي در شعب تعزيرات حكومتي مطابق قانون آئين دادرسي كيفري است\. تبصره 2\- آراء صادره از شعب تعزيرات حكومتي در مورد پرونده هاي قاچاق كالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي نيست\. تبصره 3\(منسوخه 10ˏ11ˏ1400\)\- آراء صادره از ش… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/50.md) ### 51 — ماده 51 ماده 51\- در كليه مواردي كه شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون پيش بيني نشده است، مطابق قانون آئين دادرسي كيفري رفتار مي شود\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/51.md) ### 52 — ماده 52 ماده 52\(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)\- متهماني كه به منظور رد اتهام جرايم يا تخلفات موضوع اين قانون به اسناد مثبته گمركي استناد مي كنند، مكلفند ظرف ده روز از زمان ابلاغ احضاريه يا جلب در مرجع رسيدگي كننده، اصل آن سند را ارائه نمايند\. اين مهلت با عذر موجه به تشخيص مرجع رسيدگي كننده حداكثر يك بار ديگر به مدت ده روز قابل تمديد است\. به اسنادي كه خارج از اين مهلتها ارائه شود ترتيب اثري داده نمي شود\. چنانچه اسناد مثبته گمركي به صورت الكترونيكي صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاك عمل خواهد بود\. فص… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/52.md) ### 53 — ماده 53 ماده 53 \(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)ـ دستگاههاي كاشف و ضابطين موظفند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم از زميني، آبي و هوايي را كه در اجراي اين قانون، توقيف مي شوند، به استثناي كالاي ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نمايند\. اين سازمان اقدام به نگهداري كالا نموده و فروش، امحاء يا واگذاري اموال فوق الذكر منوط به صدور رأي قطعي است\. هزينه هاي مربوطه اعم از انبارداري، بارگير… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/53.md) ### 54 — ماده 54 ماده 54\- در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالا، صاحب كالا در صورت وجود عين، مستحق دريافت آن و در غير اين صورت حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم الاداء مي باشد\. حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آنها قانوناً جايز نيست، نمي گردد\. تبصره\- در مواردي كه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واريزي به حساب بانك مركزي با رعايت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد مي شود\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/54.md) ### 55 — ماده 55 ماده 55\(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)\- فروش كالاي قاچاق منوط به رعايت كليه ضوابط قانوني از جمله ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه اي است\. در صورتي كه فروش كالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به توليد و تجارت قانوني و نياز واقعي بازار لطمه وارد نكند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي ربط و نصب رمزينه موضوع ماده \(13\) اين قانون،‌ با در نظر گرفتن شرايط ماده \(56\) توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي فروخته مي شود\. تبصره\- در باره آن دسته از كالاهاي قاچاق كه وفق قوانين در اختيار سازمانها و نهادهاي ديگر از… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/55.md) ### 56 — ماده 56 ماده 56 \(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)ـ نهاد مأذون از سوي ولي­فقيه با إذن معظم له و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي حسب مورد موظفند در خصوص كالاهاي قاچاق پس از قطعيت رأي صادره به جز در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمّي و كيفي در آنها مي شود، به ترتيب زير عمل كنند\: 1\(الحاقي 10ˏ11ˏ1400\)ـ ظرف دوماه از تاريخ صدور رأي قطعي با برگزاري مزايده كالاهاي قاچاق را به شرط خروج از كشور تحت رويه گذر\(ترانزيت\) خارجي يا صادرات بفروشند\. در صورت … [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/56.md) ### 57 — ماده 57 ماده 57\- قاچاق كالا و ارز از مصاديق جرائم اقتصادي محسوب مي شود\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/57.md) ### 58 — ماده 58 ماده 58\- در كليه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون در خصوص كالا و ارز، در صورت موجود نبودن عين كالا و يا ارز قاچاق، مرتكب حسب مورد علاوه بر محكوميت به مجازات هاي مقرر، به پرداخت معادل ارزش كالا و ارز نيز محكوم مي شود\. موارد خارج از اراده مرتكب در تلف كالا و ارز مشمول اين ماده نمي شود\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/58.md) ### 59 — ماده 59 ماده 59 \(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)ـ درصورتي كه كشف كالا و يا ارز قاچاق، همراه با درگيري مسلحانه مرتكبان قاچاق يا حمل كالا يا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران كاشف باشد و يا مرتكبان با استفاده از موانع فيزيكي و يا استفاده از وسايل دودزا مشكلاتي براي كشف قاچاق توسط مأمورين ايجاد نمايند، پس از احراز قاچاق يا حمل كالا يا ارز قاچاق با حكم مرجع رسيدگي كننده، درصورتي كه وسيله نقليه متعلق به مرتكبان باشد و يا با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود كه مالك عامداً آن را جهت ارتكاب قاچا… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/59.md) ### 60 — ماده 60 ماده 60\- در صورتي كه محكومان به جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي به پرداخت جريمه هاي مقرر اقدام ننمايند، جريمه نقدي از محل وثيقه هاي سپرده شده و يا فروش اموال شناسايي شده محكومُ عليه اخذ و مابقي به مالك مسترد مي شود و چنانچه اموالي شناسايي نشود و يا كمتر از ميزان جريمه باشد و جريمه مورد حكم، وصول نشود، جرائم نقدي مذكور مطابق قانون آئين دادرسي كيفري حسب مورد با دستور قاضي اجراي احكام دادسراي مربوطه يا قاضي اجراي احكام تعزيرات حكومتي كه از بين قضات داراي پايه پ… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/60.md) ### 61 — ماده 61 ماده 61\- ستاد مي تواند در خصوص پرونده هاي مربوط به جرائم موضوع اين قانون و يا جرائم مرتبط حسب مورد از طريق دادستان، تعقيب و رسيدگي به پرونده را از بدو تشكيل تا مرحله اجراي احكام، از مراجع رسيدگي كننده تقاضا نمايد\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/61.md) ### 62 — ماده 62 ماده 62\- سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت مكلف است، فهرست ارزش كالاهاي وارداتي را بر اساس نرخ برابري ارز اعلامي توسط بانك مركزي به صورت سالانه در اختيار كليه دستگاههاي كاشف و ضابطين قضائي مرتبط براي تعيين ارزش اوليه قرار دهد\. در صورتي كه در طول سال در فهرست ارزش كالاهاي وارداتي تغييرات عمده اي رخ دهد، توسط سازمان ذي ربط اعلام مي شود\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/62.md) ### 63 — ماده 63 ماده 63 \(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)ـ تمامي احكام و قواعد عمومي مربوط به جرائم و تخلفات موضوع اين قانون به غير از موارد پيش بيني شده، مطابق قانون مجازات اسلامي است\. مقررات مربوط به تعليق تعقيب، تعويق صدور حكم، معافيت از كيفر، تعليق اجراي مجازات، مرور زمان، توبه و بايگاني كردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع اين قانون اعمال نمي گردد\. در خصوص پرونده هاي با ارزش بيشتر از ده ميليارد \(000 /000 /000 /10\) ريال، سازمان يافته، حرفه اي، بند «ت» ماده \(22\) و يا ماده \(35\) اين قانون و تبصره هاي آن، اعمال… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/63.md) ### 64 — ماده 64 ماده ۶۴\(منسوخه 21ˏ07ˏ1394\)\- هر شخصي كه با علم و اطلاع مرتكب جرم حمل كالا يا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال كننده و يا صاحب اصلي آن را تعيين نمايد، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به مجازاتهاي مقرر در مورد مالك كالا و ارز نيز محكوم مي شود\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/64.md) ### 65 — ماده 65 ماده 65 \(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)ـ چنانچه قرائن علم آور از قبيل جاسازي و نظائر آن حاكي از اطلاع مالك وسيله نقليه يا محل نگهداري، از استفاده آنها در قاچاق كالا يا ارز و يا حمل يا نگهداري كالا يا ارز قاچاق باشد و مالك وسيله نقليه يا محل نگهداري نيز اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد و يا وقوع جرم يا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محكوميت وي به حداقل مجازات مقرر قاچاق براي مرتكب، در خصوص وسيله نقليه به شرح مندرج در ماده \(20\) اين قانون و تبصره هاي آن عمل مي شود و در مورد ضبط محل نگهداري كالاي ممن… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/65.md) ### 66 — ماده 66 ماده 66 \(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)ـ چنانچه دو يا چند نفر در ارتكاب قاچاق و يا ساير جرائم و تخلفات مرتبط شركت نمايند، مجازات هر يك از شركاء، مجازات فاعل مستقل است\. تبصره\(منسوخه 10ˏ11ˏ1400\)\- چنانچه جرم ارتكابي مجازات حبس و يا شلاق نيز داشته باشد، هر يك از شركاء به مجازات حبس و يا شلاق مقرر محكوم مي گردد\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/66.md) ### 67 — ماده 67 ماده 67\- اگر قاچاق توسط شخص حقوقي ارتكاب يابد، مرجع صدور حكم نسبت به ضبط كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه اقدام مي كند و شخص حقوقي، علاوه بر محكوميت به جزاي نقدي، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداكثر جريمه مقرر براي شخص حقيقي، به ترتيب زير محكوم مي شود\: الف\- در مورد قاچاق كالاي غيرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعاليت شخص حقوقي از يك تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقي ب\- در مورد قاچاق كالاي ممنوع و يا سازمان يافته، انحلال شخص حقوقي تبصره1\- افراد موضوع اين ماده محكوميت قطعي مي يابند و تا… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/67.md) ### 68 — ماده 68 ماده 68\(اصلاحي 21ˏ07ˏ1394\)\- مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط كالا يا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است\. تبصره \(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)ـ چنانچه وسايل نقليه حامل كالاي ممنوع، به آبهاي تحت نظارت جمهوري اسلامي ايران داخل و از طريق قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران از مسير غيرمجاز احراز شود، حامل ولو اينكه دو يا چند فهرست كل بار\(مانيفست\) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع اين ماده محكوم مي شود\. همين حكم در مواردي كه كالاي قاچاق ممنوع در آبهاي تحت نظارت ايران از… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/68.md) ### 69 — ماده 69 ماده 69\- مرجع رسيدگي كننده ذي صلاح حسب مورد مي تواند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون، وي را به عنوان تكميل مجازات، به يك يا چند مورد مرتبـط از محروميت هاي زير محكوم نمايد\: الف\(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400\)\- تعليق موقت يا ابطال دائم\: 1\- كارت بازرگاني 2\- كارت مبادلات مرزي 3\- كارت ملواني 4\- پروانه كسب، تأسيس، بهره برداري يا حق العمل كاري 5\- پروانه حمل و نقل 6\- گواهينامه رانندگي وسايل نقليه زميني، آبي و هوايي 7 \- كارت پيله وري ب\- تعطيل… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/69.md) ### 70 — ماده 70 ماده 70\- مرجع رسيدگي كننده ذي صلاح در مورد شركتها و مؤسسات حمل و نقل داخلي و بين المللي كه مديران يا متصديان آنها مرتكب قاچاق كالا يا حمل كالاي خارجي فاقد اسناد مثبته گمركي شده اند با توجه به شرايط،‌ نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون به شرح زير حكم مي نمايد\: الف\- مرتبه اول سه تا شش ماه محروميت اشتغال مديران يا متصديان ب\- مرتبه دوم شش ماه تا يك سال محروميت اشتغال مديران يا متصديان تبصره\- در صورتي كه شركت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسيس شود و يا پس از تأسيس،… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/70.md) ### 71 — ماده 71 ماده 71\- جزاي نقدي مقرر در اين قانون از سوي مرجع رسيدگي كننده قابل تعليق و تخفيف نيست و مجازات هاي حبس و شلاق در جرائم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه اي و سازمان يافته موضوع اين قانون نيز قابل تعليق نمي باشد\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/71.md) ### 72 — ماده 72 ماده 72\- هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرائم موضوع اين قانون شده اند، در مراحل تحقيقات مقدماتي، با اقرار خود موجبات كشف كالا و ارز و يا دستگيري سرشبكه هاي قاچاق و ساير متهمان را فراهم كنند، بنا به تشخيص مرجع رسيدگي، ضمن ضبط كالا و ارز قاچاق از كيفرهاي موضوع اين قانون معاف يا در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/72.md) ### 73 — ماده 73 ماده 73\- به منظور ثبت و دسترسي سريع به سوابق محكومان و ارائه آن به مراجع ذي ربط، پايگاه اطلاعات محكومان قاچاق كالا و ارز در مركز فن آوري و اطلاعات قوه قضائيه تشكيل مي گردد\. تمامي واحدهاي اجراي احكام مكلفند به محض دريافت رأي قطعي محكوميت هاي راجع به قاچاق كالا و ارز، مشخصات فردي محكومان را در اين پايگاه ثبت نمايند\. مبادله اطلاعات بين سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضائيه بايد به نحوي باشد كه امكان تعامل داده ها و استفاده كاربران طرفين وجود داشته باشد\. تبصره \(اصلاحي 30ˏ06ˏ1401\)ـ تعيين نحوه و سط… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/73.md) ### 74 — ماده 74 ماده 74\- مسؤولان مستقيم دستگاههاي كاشف و مأمور وصول درآمدهاي دولت و ساير مراجعي كه براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق موضوع اين قانون مورد خطاب كتبي مرجع رسيدگي كننده و يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت قرار مي گيرند، چنانچه ظرف بيست روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به پاسخگويي مستند اقدام ننمايند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتي در نوبتهاي بعدي محكوم مي گردند، مگر اينكه اثبات نمايند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانوني بوده است\. رسيدگي به اين… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/74.md) ### 75 — ماده 75 ماده 75\- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و اجراي احكام موضوع اين قانون مأموران انتظامي آموزش ديده را در واحدهاي اجراي احكام قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي مستقر نمايد\. وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي موظفند امكانات لازم را براي استقرار اين نيروها فراهم كنند\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/75.md) ### 76 — ماده 76 ماده 76\(منسوخه 21ˏ07ˏ1394\)\- آئين نامه هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن آن توسط ستاد و با همكاري وزارتخانه هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و ساير دستگاههاي عضو ستاد تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد\. [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/76.md) ### 77 — ماده 77 ماده 77\(جایگزین 1400/11/10\)ـ كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه هاي وصولي به جز منابع حاصل از اموالي كه لازم است در اختيار ولي فقيه قرار گيرد، به حساب ويژه اي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود\. سالانه مبلغ هزار و پانصد ميليارد \(000 /000 /000 /500 /1\) ريال از وجوه فوق متناسب با پيشرفت و اثر بخشي برنامه هاي موضوع ماده \(12\) اين قانون و ميزان و كيفيت كارايي دستگاههاي ذي ربط و مراجع رسيدگي كننده و تأثير در امر پيشگيري و مبارزه با… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/77.md) ### 78 — ماده 78 ماده 78\(الحاقي 10ˏ11ˏ1400\)\- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 /12 /1312 با اصلاحات بعدي، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12 /2 /1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايط نقليه موتوري دريايي مصوب 9 /8 /1336، مواد \(35\) و \(36\) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 24 /10 /1370، ماده \(62\) قانون نظام صنفي مصوب 24 /12 /1382، تبصره ماده \(3\)، ماده \(8\) و بند \(ب\) ماده \(9\) قان… [نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mbarzh-ba-ghachagh-kala-v-arz-1392-ec6677cb/78.md) > این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.