# قانون مجازات عاملین متخلف در امرحمل و نقل کالا

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون مجازات عاملین متخلف در امرحمل و نقل کالا در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 1988-04-12T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-mjazat-aamlyn-mtkhlf-amrhml-v-nghl-1367-f71a96fa

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا ‌

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mjazat-aamlyn-mtkhlf-amrhml-v-nghl-1367-f71a96fa/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 \- متصدی شرکتها، موسسات، بنگاههای حمل و نقل و رانندگانیکه مسوول حمل کالا به مقصد میباشند چنانچه عمدا آنرا به مقصد‌ نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا \(‌در مثلی مثل و در قیمتی قیمت\) به حبس از 2 تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر ‌قیمت کالا محکوم میشوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد\. ‌

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mjazat-aamlyn-mtkhlf-amrhml-v-nghl-1367-f71a96fa/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 \- هر کس اموال و کالاهای مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری‌ قرار دهد و یا با آن موسسه یا شرکت یا بنگاه و راننده به هر نحو همکاری نماید به حبس از ششماه تا سه سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا‌ محکوم میشود در صورتیکه متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و یا مرتکب تکرار جرم مزبور شده باشد به حداکثر مجازات مقرر در این‌ ماده ضمن جبران خسارات وارده به صاحب مال محکوم میشود\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mjazat-aamlyn-mtkhlf-amrhml-v-nghl-1367-f71a96fa/2.md)

### 3 — ماده 3

ماده 3 \- هر کس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل و نقل سرقت نماید هر گاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا‌ سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم میشود\. تبصره \- رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب در موارد فوق الزامی است\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mjazat-aamlyn-mtkhlf-amrhml-v-nghl-1367-f71a96fa/3.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.