# قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 1993-04-20T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-mnatgh-dryayy-jmhvry-aslamy-ayran-1372-822594f7

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان فصل اول \- دریای سرزمینی

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mnatgh-dryayy-jmhvry-aslamy-ayran-1372-822594f7/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1\- حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر‌ منطقه‌ ای از آبهای متصل به خط مبداء که دریای سرزمینی نامیده میشود نیز حاکمیت دارد\. این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی می ‌باشد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mnatgh-dryayy-jmhvry-aslamy-ayran-1372-822594f7/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2\- حد خارجی\.عرض دریای سرزمینی از خط مبداء 12 \(دوازده\) مایل دریایی می ‌باشد\. مایل دریایی برابر با 1852 متر است\. جزایر متعلق به ایران اعم از اینکه داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشند، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mnatgh-dryayy-jmhvry-aslamy-ayran-1372-822594f7/2.md)

### 3 — ماده 3

ماده 3 \- خط مبداء محاسبه خط مبداء دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان همان است که در تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 67 \- 250 /2مورخ 31 /4 /1352 تعیین گردیده است\. \(مصوبه مذکور ضمیمه این قانون میباشد\) در سایر مناطق و جزایر ملاک حد پست‌ ترین جزر آب در ‌امتداد ساحل خواهد بود\. آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین آبهای واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض ‌دریای سرزمینی تجاوز نکند، جزو آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران م…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mnatgh-dryayy-jmhvry-aslamy-ayran-1372-822594f7/3.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.