# قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 1992-09-27T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-mvafghtnamh-bazrgany-byn-dvlt-jmhvry-1371-a2fcadde

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی ماده واحده \- موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مشتمل بر یک مقدمه و \(8\) ماده که در اسفند ماه 1367 در‌تهران به امضاء رسیده است، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود\. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم موافقتنامه تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی ‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی \(‌از این به بعد طرفین متعاهد نامیده می‌شوند\) با تمایل به گسترش همکاری اقتصادی و توسعه روابط‌تجاری بین دو کشور بر اساس…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-bazrgany-byn-dvlt-jmhvry-1371-a2fcadde/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 \- طرفین متعاهد بر اساس قوانین، مقررات و رویه جاری در کشورهای خود کلیه اقدامات لازمه به منظور تسهیل، تحکیم و تنوع بخشیدن به‌تجارت بین دو کشور را بالاخص در مورد کالاهای مندرج در فهرست «‌الف» \(‌ صادرات جمهوری اسلامی ایران به مالزی\) و فهرست«ب» \(‌صادرات‌مالزی به جمهوری اسلامی ایران\) که پیوست این موافقتنامه می‌باشد، بعمل خواهند آورد\. ‌کالاهای مندرج در این فهرستها بعنوان نمونه بوده و اقلام غیر مذکور در فهرستهای مزبور نیز قابل مبادله می‌باشند\. ‌

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-bazrgany-byn-dvlt-jmhvry-1371-a2fcadde/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 \- طرفین متعاهد به منظور گسترش و توسعه روابط تجاری موجود بین دو کشور دیدار بازرگانان و هیأتهای تجاری را تشویق و تسهیلاتی در این‌مورد بعمل خواهند آورد و همچنین تسهیلاتی را در مورد شرکت طرف دیگر در نمایشگاههای تجاری خود و نمایشگاههای بازرگانی که در کشور‌طرف دیگر برگزار می‌شود، به وجود خواهند آورد\. ‌طرفین متعاهد، شرکتها و سازمانهای مربوطه کشور خود را به منظور بررسی اقدامات درازمدت و کوتاه‌مدت تشویق خواهند نمود تا در صورت لزوم‌قراردادهائی که مورد توافق طرفین خواهد بود منعقد نمایند\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-bazrgany-byn-dvlt-jmhvry-1371-a2fcadde/2.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.