# قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 2002-03-05T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-mvafghtnamh-bazrgany-byn-dvlt-jmhvry-1380-d64de38c

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان ماده واحده \- موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح‌پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود\. بسم‌الله الرحمن الرحیم ‌موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان ‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان که از این پس «‌طرفین متعاهد» نامیده می‌شوند، ضمن ابراز تمایل به توسعه بیشتر و متنوع‌تر‌روابط بازرگانی و ارتق…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-bazrgany-byn-dvlt-jmhvry-1380-d64de38c/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 \- طرفین متعاهد با رعایت قوانین، مقررات جاری در کشورهای خود، کلیه اقدامات لازم را کلا به منظور تسهیل، تقویت و تنوع بخشیدن به روابط‌ تجاری و اقتصادی، بین دو کشور به عمل خواهند آورد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-bazrgany-byn-dvlt-jmhvry-1380-d64de38c/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 \- 1 \- هر یک از طرفین متعاهد توافق می‌نماید در مورد کالاهائی که مبداء آن کشور طرف دیگر بوده یا به آن صادر می‌شود، از نظر وضع حقوق و عوارض‌گمرکی و هر نوع هزینه دیگر در ارتباط با صادرات و واردات رفتار نامناسب‌تر نسبت به آنچه در مورد کالاهای مشابه که مبداء آن کشور ثالث بوده یا در‌مورد کالاهای صادره به کشور ثالث اعمال می‌شود، نداشته باشد\. 2 \- مفاد بند \(1\) شامل موارد ذیل نخواهد شد\. ‌الف \- امتیازاتی که به منظور تسهیل مبادلات مرزی به کشورهای همسایه اعطاء می‌گردد\. ب \- امتیازاتی که توسط یکی از طر…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-bazrgany-byn-dvlt-jmhvry-1380-d64de38c/2.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.