# قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 1995-10-04T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-mvafghtnamh-bazrgany-byn-dvlthay-1374-a937c9fd

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام ماده واحده \- موافقتنامه بازرگانی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و \(14\) ماده به ‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود\. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ‌موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام ‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند ضمن ابراز تمایل به توسعه‌بیشتر و م…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-bazrgany-byn-dvlthay-1374-a937c9fd/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 \- طرف‌های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات جاری در کشورهای خود، کلیه اقدامات لازم را کلا به منظور تسهیل، تقویت و تنوع بخشیدن به‌روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور به عمل خواهند آورد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-bazrgany-byn-dvlthay-1374-a937c9fd/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 \- 1 \- هر یک از طرف‌های متعاهد توافق می‌نماید در مورد کالاهایی که مبدأ آن سرزمین کشور طرف دیگر بوده یا به آن صادر میشود، از نظر وضع‌حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هر نوع هزینه دیگر یا در ارتباط با صادرات و واردات رفتار نامناسب‌تر نسبت به آنچه در مورد کالاهای مشابه که مبدأ آن‌سرزمین کشور ثالث بوده یا در مورد کالاهای صادر شده به کشور ثالث اعمال میشود، نداشته باشد\. 2 \- مفاد بند اول شامل موارد زیر نخواهد شد\: ‌الف \- امتیازاتی که به منظور تسهیل تردد مرزی به کشورهای همسایه اعطاء می‌شود\. ب \- امتیازات…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-bazrgany-byn-dvlthay-1374-a937c9fd/2.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.