# قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری درتهران

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری درتهران در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 2003-05-10T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-mvafghtnamh-byn-dvlt-jmhvry-aslamy-1382-e0c09545

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و‌ کمیته حقوقی مشورتی آسیایی \- آفریقایی راجع به‌ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران ماده واحده \- موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی‌مشورتی آسیایی \- آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران مشتمل بر یک‌مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود\. ‌تصویب و امضاء این موافقتنامه به منزله شناسایی رژیم هایی که جمهوری اسلامی‌ایران آنان را به رسمیت نمی‌شناسد، نخواهد بود\. بسم‌الله الرحمن الرحیم ‌موافقتنامه بین …

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-byn-dvlt-jmhvry-aslamy-1382-e0c09545/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 \- وظایف مرکز 1\- مرکز وظایف زیر را دارا می‌باشد \: ‌الف \- ترویج داوری تجاری بین‌المللی در منطقه؛ ب \- هماهنگی فعالیتها و مساعدت به موسسه‌های داوری موجود در منطقه؛ پ \- مساعدت به داوریهای موردی به ویژه در مواردی که داوریها طبق قواعد ‌آنسیترال انجام می‌شود؛ ت \- کمک به اجرای آرای داوری؛ ث \- برگزاری داوری تحت نظر مرکز\. 2\- قواعد اداری و داوری که باید به وسیله مرکز مراعات گردد در مرحله بعدی‌توسط طرفها به عنوان پیوست این موافقتنامه تهیه خواهد شد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-byn-dvlt-jmhvry-aslamy-1382-e0c09545/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 \- استقلال مرکز 1\- مرکز فقط تحت نظر کمیته و براساس همکاری، درک متقابل و حسن نیت انجام‌ وظیفه خواهد نمود\. 2\- دولت به استقلال عمل مرکز احترام خواهد گذاشت\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-byn-dvlt-jmhvry-aslamy-1382-e0c09545/2.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.