# قانون موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکمنستان

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکمنستان در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 2004-10-24T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-mvafghtnamh-dvjanbh-kmk-mtghabl-adary-1383-f86264a9

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ درمورد کمک‌ متقابل‌ اداری‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ گمرکی‌ و جلوگیری‌، تحقیق‌ و مبارزه‌ با تخلفات‌ گمرکی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ ترکمنستان ماده واحده \- موافقتنامه‌ دوجانبه‌ درمورد کمک‌ متقابل‌ اداری‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ گمرکی‌ و جلوگیری‌، تحقیق‌ و مبارزه‌ با تخلفات‌ گمرکی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ ترکمنستان‌ مشتمل‌ بر یک‌ مقدمه‌ و بیست‌ ماده‌ به‌ شرح‌ پیوست‌ تصویب‌ و اجازه‌ مبادله‌ اسناد آن‌ داده‌ می‌شود\. بسم‌الله‌ الرحمن‌ الرحیم موافقتنامه‌ دوجانبه‌ در مورد کمک‌ متقابل‌ اد…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-dvjanbh-kmk-mtghabl-adary-1383-f86264a9/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 \- ازلحاظ‌ این موافقتنامه‌\: 1 \- اصطلاح‌ «گمرک‌» به‌ معنی‌ زیر خواهد بود\: برای‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ \- گمرک‌ ایران‌ برای‌ دولت‌ جمهوری‌ ترکمنستان‌ \- گمرک‌ دولت‌ ترکمنستان\. ‌2 \- اصطلاح‌ «قانون‌ گمرکی‌» یعنی‌\: هرنوع‌ قانون‌ و آیین‌نامه‌ اجرایی‌ در ارتباط‌ با واردات‌ و صادرات‌ کالا که‌ اجرای‌ آنها مشخصا به‌ عهده‌ گمرک‌ گذارده‌ شده‌ است‌ و هرگونه‌ مقررات‌ وضع‌ شده‌ به‌ وسیله‌ گمرکات‌ به‌ موجب‌ اختیارات‌ قانونی‌ آنها\. 3 \- اصطلاح‌ «تخلف‌ گمرکی‌» یعنی‌\: نقض‌ یا مبادرت‌ به‌ نقض‌ قانون‌ گمرکی‌\. 4 \- اصطلاح‌ «شخص‌» یعنی‌\: یک‌ شخص‌ حقیقی‌ یا شخص‌…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-dvjanbh-kmk-mtghabl-adary-1383-f86264a9/1.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.