# قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری ، اقتصادی و فنی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت زلاندنو

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری ، اقتصادی و فنی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت زلاندنو در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 1988-05-18T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-mvafghtnamh-hmkaryhay-tjary-aghtsady-v-1367-d9533a34

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری، اقتصادی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زلاندنو ‌ ماده واحده \- موافقتنامه همکاریهای تجاری، اقتصادی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زلاندنو مشتمل بر یک مقدمه و 8 ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود\. ‌ موافقتنامه همکاریهای تجاری، اقتصادی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زلاندنو ‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زلاندنو به منظور تحکیم مناسبات دوستانه موجود بین دو کشور که استوار بر برابری و منافع متقابل میباشد و‌ چهارچو…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-hmkaryhay-tjary-aghtsady-v-1367-d9533a34/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 \- دو دولت اقدامات مناسبی را بر طبق قوانین و مقررات جاری در ایران و زلاندنو، در جهت گسترش همکاریهای متقابل تجاری، اقتصادی و فنی، منجمله انتقال تکنولوژی جدید، معمول خواهند داشت\. ‌

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-hmkaryhay-tjary-aghtsady-v-1367-d9533a34/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 \- دو دولت اهتمام خواهند ورزید که اجرای همکاریهای اقتصادی و فنی را از طریق ترغیب‌های زیر معمول دارند\: ‌ الف \- همکاری میان شرکتها و موسسات و سازمان‌های ذیربط، از لحاظ ایجاد طرحهائی برای گسترش انتقال و کاربرد تکنولوژی، توسعه پژوهش و‌آموزش کارکنان\. ب \- مبادله دیدار کارشناسان\. ج \- مبادله اطلاعات علمی و فنی\. ‌د \- توسعه ترتیبات میان دو دولت \(‌با مشورت مقامات آموزشی مربوطه\) جهت تسهیل ورود اتباع هر یک از طرفین به دانشگاهها و موسسات فنی طرف دیگر\. ه \- سایر اشکال همکاریهای اقتصادی و فنی دیگری …

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-hmkaryhay-tjary-aghtsady-v-1367-d9533a34/2.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.