# قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 1996-09-17T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-mvafghtnamh-kshtyrany-tjary-dryayy-byn-1375-8142bfcf

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان ماده واحده موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و\(15\) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود\. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ‌موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان ‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس «‌طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند باعلاقه…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-kshtyrany-tjary-dryayy-byn-1375-8142bfcf/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1\- از نظر موافقتنامه حاضر\: 1\- اصطلاح «‌کشتی طرف متعاهد» به معنای هر کشتی تجاری می‌باشد که طبق قوانین داخلی یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد‌ می‌نماید بجز\: ‌الف \- کشتیهای جنگی، ب \- سایر کشتی هایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند و شناورهای نیروهای مسلح مردمی، ج – کشتی های تحقیقاتی\(‌هیدروگرافی،‌اقیانوس‌شناسی و علمی\)\. ‌د – کشتی های ماهیگیری\. ه\- کشتی هایی که اعمالی با ویژگی غیر تجاری انجام می‌دهند \(‌قایق های دولتی، بیمارستانی و غیره\)\. 2\- اصطلاح «‌عضو خدمه» یعنی هر شخصی که در روی عر…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-kshtyrany-tjary-dryayy-byn-1375-8142bfcf/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2\- موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری اسلامی پاکستان به موقع اجرا گذارده خواهد شد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-kshtyrany-tjary-dryayy-byn-1375-8142bfcf/2.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.