# قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 2002-06-08T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-mvafghtnamh-kshtyrany-tjary-dryayy-byn-1381-b7ee1ad4

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش ماده واحده \- موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود\. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش که پس از این با عنوان طرفین متعاهد به آنها اش…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-kshtyrany-tjary-dryayy-byn-1381-b7ee1ad4/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 \- از نظر این موافقتنامه\: 1 \- واژه « کشتی» به معنای هر کشتی تجاری می باشد که بر طبق قوانین داخلی یکی از دو طرف به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می نمایند بجز \: الف \- کشتی های جنگی؛ ب \- سایر کشتی هایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛ پ \- کشتی های تحقیقاتی \( هیدروگرافی، اقیانوس شناسی و علمی\)؛ ت \- کشتی های ماهیگیری؛ و ث \- کشتی هایی که ماهیت بهره برداری آنها غیر تجاری است \( قایق های دولتی، بیمارستانی و غیره\)\. 2 \- واژه « عضو خدمه» یعنی هر شخصی که در کشتی هر یک از طرفین متعاهد خدمت م…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-kshtyrany-tjary-dryayy-byn-1381-b7ee1ad4/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 \- موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در قلمرو جمهوری مردمی بنگلادش به موقع اجراء گذارده خواهد شد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-kshtyrany-tjary-dryayy-byn-1381-b7ee1ad4/2.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.