# قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 2010-12-21T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-mvafghtnamh-maazdt-hghvghy-dvjanbh-1389-e5748e70

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود\. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی که از این پس طرفین خوانده می‌شوند با الهام از روابط دوستانه‌ی بین دو کشور و با درک …

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-maazdt-hghvghy-dvjanbh-1389-e5748e70/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1ـ مقررات کلی به موجب این موافقتنامه، طرفین در گسترده‌ترین سطح در موضوعات کیفری، به یکدیگر معاضدت حقوقی دوجانبه اعطاء می‌کنند\. به موجب این موافقتنامه، تقاضاها توسط مقام مرکزی هر طرف ارائه و دریافت خواهدشد\. در مورد جمهوری اسلامی ایران، مقام مرکزی عبارت است از وزارت دادگستری از سوی قوه قضائیه، در مورد امارات عربی متحده، مقام مرکزی عبارت است از وزارت ‌دادگستری\. مقامات مرکزی برای انجام مقاصد این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود\. تمام تقاضاها و مدارک مربوطه…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-maazdt-hghvghy-dvjanbh-1389-e5748e70/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2ـ تبادل اطلاعات طرفین می توانند اطلاعات راجع به قوانین جاری و رویه‌های قضائی کشور متبوع خود را که در اجراء این موافقتنامه باشد، مبادله نمایند\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-mvafghtnamh-maazdt-hghvghy-dvjanbh-1389-e5748e70/2.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.