# قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

> نمای عمومی و ماشین‌خوان قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در میزانو.

- مرجع: مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب: 2014-10-07T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1393,07,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 \- هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكومٌ‌ به عين معين باشد آن مال اخذ و به محكومٌ‌ له تسليم مي شود و در صورتي كه ردّ عين ممكن نباشد يا محكومٌ‌ به عين معين نباشد، اموال محكومٌ‌ عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محكومٌ‌ به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي شود\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 \- مرجع اجراء كننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادركننده اجرائيه يا مجري نيابت، مكلف است به تقاضاي محكومٌ‌ له از طرق پيش بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محكومٌ‌ عليه و توقيف آن به ميزان محكومٌ به اقدام كند\. تبصره \- در موردي كه محكومٌ‌ به عين معين بوده و محكومٌ‌ له شناسايي و تحويل آن را تقاضا كرده باشد نيز مرجع اجراء كننده رأي مكلف به شناسايي و توقيف آن مال است\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/2.md)

### 3 — ماده 3

ماده 3 \- اگر استيفاي محكومٌ‌ به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكومٌ‌ عليه به تقاضاي محكومٌ‌ له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكومٌ‌ له حبس مي شود\. چنانچه محكومٌ‌ عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي شود، مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود\. تبصره 1 \- چنانچه محكومٌ‌ عليه خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه كند، هرگاه محكومٌ‌ …

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/3.md)

### 4 — ماده 4

ماده 4 \- چنانچه به موجب ماده \(3\) اين قانون محكومٌ‌ عليه حبس شده يا مستحق حبس باشد، هرگاه مالي معرفي كند و يا با رعايت مستثنيات دين مالي از او كشف شود به نحوي كه طبق نظر كارشناس رسمي مال مزبور تكافوي محكومٌ‌ به و هزينه هاي اجرائي را نمايد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد مي گردد\. در اين صورت مال معرفي يا كشف شده را مرجع اجراء كننده رأي توقيف مي كند و محكومٌ‌ به از محل آن استيفاء مي شود\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/4.md)

### 5 — ماده 5

ماده 5 \- قوه قضائيه مكلف است افرادي را كه به استناد ماده \(3\) اين قانون حبس مي شوند جداي از محكومان كيفري نگهداري و با همكاري دولت \(وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي\) زمينه انجام فعاليت هاي اقتصادي و درآمدزا را براي محبوسان متقاضي كار فراهم كند\. شيوه نگهداري، به كارگيري، پرداخت و هزينه كرد اجرت اين اشخاص مطابق آيين نامه اي است كه به وسيله سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصوي…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/5.md)

### 6 — ماده 6

ماده 6 \- معسر كسي است كه به دليل نداشتن مالي به جز مستثنيات دين، قادر به تأديه ديون خود نباشد\. تبصره \- عدم قابليت دسترسي به مال در حكم نداشتن مال است\. اثبات عدم قابليت دسترسي به مال بر عهده مديون است\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/6.md)

### 7 — ماده 7

ماده 7 \- در مواردي كه وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت كرده يا به هر نحو تحصيل مال كرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اينكه ثابت كند آن مال تلف حقيقي يا حكمي شده است در اين صورت و نيز در مواردي كه مديون در عوض دين، مالي دريافت نكرده يا تحصيل نكرده باشد هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند ملائت فعلي يا سابق او را ثابت كند يا ملائت فعلي يا سابق او نزد قاضي محرز نباشد ادعاي اعسار با سوگند مديون مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني پذيرفته مي شود\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/7.md)

### 8 — ماده 8

ماده 8 \- مدعي اعسار بايد صورت كليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت كليه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه وي به هر عنوان نزد بانكها و يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد، به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و نيز كليه اموالي كه او به هر نحوه نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به بعد را ضميمه دادخواست اعسار خود كند\. در مواردي كه بار اث…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/8.md)

### 9 — ماده 9

ماده 9 \- شاهد بايد علاوه بر هويت، شغل، ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاش مدعي اعسار، به اين امر تصريح كند كه با مديون به مدتي كه بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع كافي داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنيات دين هيچ مال قابل دسترسي ندارد كه بتواند به وسيله آن دين خود را بپردازد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/9.md)

### 10 — ماده 10

ماده 10 \- پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مكلف است فوراً با استعلام از مراجع ذي ربط و به هر نحو ديگر كه ممكن باشد نسبت به بررسي وضعيت مالي محكومٌ‌ عليه جهت روشن شدن اعسار يا ايسار او اقدام كند\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/10.md)

### 11 — ماده 11

ماده 11 \- در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مديون متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حكم اعسار با ملاحظه وضعيت او مهلت مناسبي براي پرداخت مي دهد يا حكم تقسيط بدهي را صادر مي كند\. در تعيين اقساط بايد ميزان درآمد مديون و معيشت ضروري او لحاظ شده و به نحوي باشد كه او توانايي پرداخت آن را داشته باشد\. تبصره 1 \- صدور حكم تقسيط محكومٌ‌ به يا دادن مهلت به مديون، مانع استيفاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه از محكومٌ‌ عليه به دست مي آيد يا مطالبات وي نيست\. تبصره 2 \- هر يك از محكومٌ‌ له يا مح…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/11.md)

### 12 — ماده 12

ماده 12 \- اگر دعواي اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حكم به ردّ دعوي، مدعي اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعواي اعسار مشروط به درخواست وي محكوم مي كند\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/12.md)

### 13 — ماده 13

ماده 13 \- دعواي اعسار در مورد محكومٌ‌ به در دادگاه نخستين رسيدگي كننده به دعواي اصلي يا دادگاه صادركننده اجرائيه و به طرفيت محكومٌ‌ له اقامه مي شود\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/13.md)

### 14 — ماده 14

ماده 14 \- دعواي اعسار غيرمالي است و در مرحله بدوي و تجديدنظر خارج از نوبت رسيدگي مي شود\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/14.md)

### 15 — ماده 15

ماده 15 \- دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نمي شود\. اين اشخاص در صورتي كه مدعي اعسار باشند بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند\. تبصره \- اگر دادخواست اعسار از سوي اشخاص حقوقي يا اشخاصي كه تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وي را صادر مي كند\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/15.md)

### 16 — ماده 16

ماده 16 \- هرگاه محكومٌ‌ عليه در صورت اموال خود موضوع مواد \(3\) و \(8\) اين قانون، به منظور فرار از اجراي حكم از اعلام كامل اموال خود مطابق مقررات اين قانون خودداري كند يا پس از صدور حكم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است دادگاه ضمن حكم به رفع اثر از حكم اعسار سابق محكومٌ‌ عليه را به حبس تعزيري درجه هفت محكوم خواهد كرد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/16.md)

### 17 — ماده 17

ماده 17 \- دادگاه رسيدگي كننده به اعسار ضمن صدور حكم اعسار، شخصي را كه با هدف فرار از پرداخت دين مرتكب تقصير شده است تا موجب اعسار وي گردد با توجه به ميزان بدهي، نوع تقصير، تعدد و تكرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به يك يا چند مورد از محروميت هاي زير محكوم مي كند\: 1 \- ممنوعيت خروج از كشور 2 \- ممنوعيت تأسيس شركت تجارتي 3 \- ممنوعيت عضويت در هيأت مديره شركتهاي تجارتي 4 \- ممنوعيت تصدي مديرعاملي در شركتهاي تجارتي 5 \- ممنوعيت دريافت اعتبار و هرگونه تسهيلات به هر عنوان از بانكها و مؤسسات مالي و اع…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/17.md)

### 18 — ماده 18

ماده 18 \- هرگاه پس از صدور حكم اعسار ثابت شود، از مديون رفع عسرت شده يا مديون بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است، به تقاضاي محكومٌ‌ له، محكومٌ‌ عليه تا زمان اجراي حكم يا اثبات حدوث اعسار يا جلب رضايت محكومٌ‌ له حبس خواهد شد\. در اين مورد نيز مفاد مواد \(4\) و \(5\) اين قانون مجري است\. اين حكم در مورد مديوني كه به موجب ماده \(11\) اين قانون براي پرداخت دين او مهلت مناسب تعيين شده يا بدهي او تقسيط گرديده و در زمان مقرر دين خود يا اقساط تعيين شده را نپرداخته است نيز مجري است\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/18.md)

### 19 — ماده 19

ماده 19 \- مرجع اجراء كننده رأي بايد به درخواست محكومٌ‌ له به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حسابهاي محكومٌ‌ عليه در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند\. همچنين دادگاه بايد به درخواست محكومٌ‌ له يا خوانده دعواي اعسار به مراجع ذي ربط از قبيل ادارات ثبت محل و شهرداري ها دستور دهد كه بر اساس نشاني كامل ملك يا نام مالك پلاك ثبتي ملكي را كه احتمال تعلق آن به محكومٌ‌ عليه وجود دارد براي توقيف به دادگاه اعلام كند\. اين حكم در مورد تمامي مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/19.md)

### 20 — ماده 20

ماده 20 \- هر يك از مديران يا مسؤولان مراجع مذكور در ماده \(19\) اين قانون كه به تكليف مقرر پيرامون شناسايي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي عمل نكند به انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي محكوم مي شود\. اين حكم در مورد مديران و مسؤولان كليه مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند و مكلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذكور را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند نيز در صورت عدم اجراي اين تكليف مجري است\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/20.md)

### 21 — ماده 21

ماده 21 \- انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكومٌ‌ به يا هر دو مجازات مي شود و در صورتي كه منتقلٌ اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است\. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكومٌ‌ به از محل آن استيفاء خواهد شد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/21.md)

### 22 — ماده 22

ماده 22 \- كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/22.md)

### 23 — ماده 23

ماده 23 \- مرجع اجراء كننده رأي بايد به تقاضاي محكومٌ‌ له قرار ممنوع الخروج بودن محكومٌ‌ عليه را صادر كند\. اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار محكومٌ‌ عليه يا جلب رضايت محكومٌ‌ له يا سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است\. تبصره \- در خصوص سفر واجب كه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهاي درماني ضروري، دادگاه موقتاً به محكومٌ‌ عليه اجازه خروج از كشور را مي دهد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/23.md)

### 24 — ماده 24

ماده 24 \- مستثنيات دين صرفاً شامل موارد زير است\: الف \- منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكومٌ‌ عليه در حالت اعسار او باشد\. ب \- اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكومٌ‌ عليه و افراد تحت تكفل وي لازم است\. ج \- آذوقه موجود به قدر احتياج محكومٌ‌ عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي شود\. د \- كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها هـ \- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفلشان …

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/24.md)

### 25 — ماده 25

ماده 25 \- چنانچه منشأ دين، قرض يا در اختيار گرفتن اموالي از ديگران به موجب هر قرارداد ديگري باشد و محكومٌ‌ عليه از بدو امر قصد عدم تأديه دين يا تبديل آن به يكي از مستثنيات دين به منظور فرار از تأديه را داشته باشد، هر مالي كه در عوض اموال مذكور خريداري كرده يا به موجب ساير عقود به ملكيت خود درآورد به عنوان جريمه اخذ و محكومٌ‌ به از محل آن استيفاء و مابقي به وي مسترد خواهد شد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/25.md)

### 26 — ماده 26

ماده 26 \- احكام مندرج در اين قانون جز احكام راجع به حبس محكومٌ‌ عليه، اعسار و مستثنيات دين حسب مورد در مواردي كه محكومٌ‌ عليه شخص حقوقي باشد نيز مجري است و نسبت به مديران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقي مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي شود\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/26.md)

### 27 — ماده 27

ماده 27 \- مقررات اين قانون در مورد گزارش هاي اصلاحي مراجع قضائي و آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حكومتي نيز مجري است\. تبصره \- محكوميت هاي كيفري سازمان تعزيرات حكومتي تابع مقررات حاكم بر اجراي احكام كيفري دادگاهها است\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/27.md)

### 28 — ماده 28

ماده 28 \- آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن به وسيله وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/28.md)

### 29 — ماده 29

ماده 29 \- قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10 /8 /1377 و قانون اعسار مصوب 20 /9 /1313 و ماده \(524\) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 /1 /1379 نسخ مي شود\. قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /3 /1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد\. رئيس مجلس شوراي اسلامي \- علي لاريجاني

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/ghanun-nhvh-ajray-mhkvmyt-hay-maly-1393-ea167ad3/29.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.