# لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی

> نمای عمومی و ماشین‌خوان لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی در میزانو.

- مرجع: شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
- تاریخ تصویب: 1980-05-10T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/layehe-ghanuni-aslah-parh-ay-mvad-ghanun-kar-1359-e82cc432

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی ماده واحده \- پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 1353 بشرح زیر اصلاح میشود\:

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-aslah-parh-ay-mvad-ghanun-kar-1359-e82cc432/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 ـ کارگر کشاورزی از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان بموجب قرارداد کتبی با کارفرما یا نماینده او تعهد نماید در مقابل دریافت حقوق یا مزد به یک یا چند شغل از مشاغل کشاورزی اشتغال داشته و کار نماید\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-aslah-parh-ay-mvad-ghanun-kar-1359-e82cc432/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 ـ مشاغل کشاورزی عبارتند از\: الف ـ کلیه کارهای مربوط به کاشت، داشت، برداشت و آبیاری ب ـ بهره برداری از باغات میوه انواع نباتات و اشجار و پرورش گل و گیاهان زینتی ج ـ فعالیتهای مربوط به دامداری و دامپروری و تولید و پرورش ماکیان \(مرغ، بوقلمون و\.\.\.\) د ـ کلیه فعالیتهای مربوط به شیلات، پرورش ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم و صنعت نوغان\. ه کلیه فعالیتهای جنگل، مرتع و پارکهای شهری و جنگلی و ـ کارگاههای فنی و تعمیرگاههای وابسته به مجتمع های کشاورزی ح ـ سایر فعالیتها در بخش کشاورزی بنا به تشخیص ش…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-aslah-parh-ay-mvad-ghanun-kar-1359-e82cc432/2.md)

### 3 — ماده 3

ماده 3 ـ قرارداد کار کشاورزی که در این قانون قرارداد کار نامیده میشود عبارتست از توافق کتبی که بموجب آن کارگر متعهد میشود در قبال دریافت حقوق یا مزد از کارفرما یا نماینده او در مدت معین یا مدت نامحدود برای کارفرما یا نماینده او کار انجام دهد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-aslah-parh-ay-mvad-ghanun-kar-1359-e82cc432/3.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.