# لایحه قانونی مجازات واحدهای تولید داخلی و وارداتی متخلف

> نمای عمومی و ماشین‌خوان لایحه قانونی مجازات واحدهای تولید داخلی و وارداتی متخلف در میزانو.

- مرجع: شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
- تاریخ تصویب: 1979-12-22T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/layehe-ghanuni-mjazat-vahdhay-tvlyd-dakhly-v-1358-b3d02646

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-mjazat-vahdhay-tvlyd-dakhly-v-1358-b3d02646/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 ـ مرکز بررسی قیمتها مکلف است جداولی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی در اختیار واحدهای تولیدی و وارداتی کالاها قرار دهد\. مدیران عامل و مالی یا مسئولان ذیصلاح واحدهای مذکور که دارای امضاء مجاز هستند مکلفند ظرف مهلت تعیین شده از طرف مرکز بررسی قیمتها نسبت به تکمیل و اعلام پاسخ صحیح و مدلل به پرسشهای مندرج در این جداول اقدام نمایند\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-mjazat-vahdhay-tvlyd-dakhly-v-1358-b3d02646/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 ـ هرگاه مدیران عامل و مالی و با مسئولان ذیصلاح واحدهای وارداتی و تولیدی ظرف مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل جداول و ارسال آن بمراکز بررسی قیمتها اقدام ننمایند متخلف محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میگردند\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-mjazat-vahdhay-tvlyd-dakhly-v-1358-b3d02646/2.md)

### 3 — ماده 3

ماده 3 ـ هرگاه در اثر بررسی و رسیدگی مرکز بررسی قیمتها مشخص گردد اشخاص مذکور در ماده 2 برخلاف واقع نسبت به تکمیل جداول اقدام نموده و اطلاعات نادرست و غیرواقعی اعلام کرده باشند متخلف محسوب و با توجه به نوع و اهمیت و ارزش کالا و مابه التفاوت قیمت اعلام شده از طرف واحدهای تولیدی و وارداتی با قیمت محاسبه شده توسط مرکز بررسی قیمتها که مبتنی بر ارقام واقعی بوده و به تصویب شورای عالی قیمتها رسیده باشد براساس حجم تولید یا فرو ش سالانه بشرح زیر محکوم میگردند\: الف ـ هرگاه مابه التفاو ت تا مبلغ 500000 ریا…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-mjazat-vahdhay-tvlyd-dakhly-v-1358-b3d02646/3.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.