# لایحه قانونی راجع به پرداخت مابه‌التفاوت بهای عرصه و اعیانی و ازقلم‌افتادگان زارعین سدهای سه‌گانه کارون و‌آماربرداری و مساحی مجدد رقبات قراء سوسن

> نمای عمومی و ماشین‌خوان لایحه قانونی راجع به پرداخت مابه‌التفاوت بهای عرصه و اعیانی و ازقلم‌افتادگان زارعین سدهای سه‌گانه کارون و‌آماربرداری و مساحی مجدد رقبات قراء سوسن در میزانو.

- مرجع: شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
- تاریخ تصویب: 1980-02-16T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/layehe-ghanuni-raja-prdakht-mabh-altfavt-bhay-1358-db4acb82

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

لایحه قانونی راجع به پرداخت مابه التفاو ت بهای عرصه و اعیانی و از قلم افتادگان زارعین سدهای سه گانه کارون و آماربرداری و مساحی مجدد رقبات قراء سوسن مصوب 27/11/1357

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-raja-prdakht-mabh-altfavt-bhay-1358-db4acb82/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 ـ سازمان آب و برق خوزستان مکلف است با همکاری استانداری و اداره کل تعاو ن و امور رو ستائی و سر جنگلداری کل استان خوزستان به منظور رفع شکایات صاحبان نسق و متصرفین قراء تابعه مسجد سلیمان و ایذه که عرصه و اعیانی آنها در زیر پوشش آب سد او ل کارو ن قرار گرفته و یا در نتیجه احداث سدهای دو م و سوم به زیر آب خواهد رفت اقدامات زیر را به عمل آورد\: الف ـ چون کلیه رقبات صاحبان نسق و متصرفین پشت سد او ل کارو ن در منطقه مسجد سلیمان زیر آب رفته و آمار برداری و مساحی مجدد آن میسر نیست سازمان آب و برق خوز…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-raja-prdakht-mabh-altfavt-bhay-1358-db4acb82/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 ـ اعتبارات لازم در اجرای این قانون پس از تعیین ارقام قطعی آن در هر مورد با اعلام از طرف سازمان آب و برق خوزستان و تصویب وزارت نیرو قابل پرداخت خواهد بود\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-raja-prdakht-mabh-altfavt-bhay-1358-db4acb82/2.md)

### 3 — ماده 3

ماده 3 ـ قوانین و مقررات مغایر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی الاثر است

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-raja-prdakht-mabh-altfavt-bhay-1358-db4acb82/3.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.