# لایحه قانونی مربوط به سفته ها و بروات و چکهای متعلق به بانکها و واخواست مربوط بآنها

> نمای عمومی و ماشین‌خوان لایحه قانونی مربوط به سفته ها و بروات و چکهای متعلق به بانکها و واخواست مربوط بآنها در میزانو.

- مرجع: شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
- تاریخ تصویب: 1980-05-24T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/layehe-ghanuni-sfth-ha-v-brvat-v-chkhay-1359-2b58239e

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

لایحه قانونی مربوط به سفته ها و بر ات و چکهای متعلق به بانکها و واخواست مربوط بآنها

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-sfth-ha-v-brvat-v-chkhay-1359-2b58239e/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 ـ کلیه سفته ها و بروات متعلق و به نفع بانکها و همچنین سفته ها و برواتی که بانکها بموجب قرارداد خاص مستحق مطالبه و جه آنها میباشند و سررسید آنها از اول شهریورماه 1357 تا تاریخ تصویب این قانون بوده و در مهلت مقرر واخواست نشده و یا واخواست شده ولی بعلت مشکلات زمان انقلاب و بعد از آن تحصیل اصل اوراق واخواست امکان پذیر نیست گواهی بانک مربوطه مشروط بر اینکه هزینه آن به صندوق دولت تودیع شده یا بشود بمنزله اصل واخواست تلقی و برای احراز واخواست اسناد ملاک عمل بوده و در حکم ورقه اعتراض عدم تأدیه من…

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-sfth-ha-v-brvat-v-chkhay-1359-2b58239e/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 ـ بانکهای دارنده اسناد تجاری از قبیل سفته ها و بروات بشرح مندرج در ماده 1 که سررسید آنها از اول شهریورماه 1357 تا تاریخ تصویب این قانون بوده اعم از اینکه اسناد مذکور واخواست شده یا بموجب گواهی صادره در ماده 1 قانون واخواست شده تلقی شود میتوانند تا پایان اسفندماه 1359 دعاوی خود را در دادگاهها مطرح نموده و اگر قبلا نیز در خارج از مهلت های مقرر قانونی طرح دعوی کرده باشند مشمول جکم \[حکم\] مفاد این لایحه قانونی بوده و از مهلت های مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-sfth-ha-v-brvat-v-chkhay-1359-2b58239e/2.md)

### 3 — ماده 3

ماده 3 ـ در مورد چکهائی که تاریخ صدور آنها از اول شهریورماه 1357 به بعد باشد و بانک برای مطالبه وجه آنها مراجعه نکرده و یا مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت نیز دریافت داشته ولی طرح دعوی حقوقی ننموده است حکم مواد 1 و 2 این قانون در مورد صدور گواهی از طرف بانکها و مهلتهای مقرر لازم الرعایه میباشد\. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-sfth-ha-v-brvat-v-chkhay-1359-2b58239e/3.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.