# لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا

> نمای عمومی و ماشین‌خوان لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا در میزانو.

- مرجع: شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
- تاریخ تصویب: 1980-05-10T00:00:00.000Z
- وضعیت اعتبار: معتبر
- روش تأیید: بررسی مدیر حقوقی
- دوره تاریخی: پس از انقلاب
- صفحه HTML متعارف: /laws/layehe-ghanuni-tshkyl-mrakz-thyh-v-tvzya-kala-1359-16bbbe9a

## مواد و بخش‌ها

### preamble — مقدمه

لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب 20/2/1359

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-tshkyl-mrakz-thyh-v-tvzya-kala-1359-16bbbe9a/preamble.md)

### 1 — ماده 1

ماده 1 ـ به و زارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود که در جهت تحقق بخشیدن به موضوع بخش او ل اصل \(44\) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراکزی برای و ارد کردن و توزیع کالا به موجب این قانون تشکیل دهد\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-tshkyl-mrakz-thyh-v-tvzya-kala-1359-16bbbe9a/1.md)

### 2 — ماده 2

ماده 2 ـ تشخیص تعداد مراکز تهیه و توزیع و هماهنگی فعالیت و ترکیب این مراکز با وزارت صنعت، معدن و تجارت است\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-tshkyl-mrakz-thyh-v-tvzya-kala-1359-16bbbe9a/2.md)

### 3 — ماده 3

ماده 3 ـ هریک از مراکز پس از تشکیل دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و استخدامی بوده و در امور مالی و اداری و استخدامی منحصرا تابع این قانون و آئین نامه ها و مقررات مربوط به خود می باشد و از شمول قانون و مقررات مربوط به موسسات دو لتی و و ابسته به دو لت و قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری مستثنی است\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-tshkyl-mrakz-thyh-v-tvzya-kala-1359-16bbbe9a/3.md)

### 4 — ماده 4

ماده 4 ـ مراکز و کلیه و احدهای تابعه و و ابسته به آنها از لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی مشمول مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی \(غیردو لتی\) خواهند بود و درآمد هر مرکز تا پایان سال مالی دو م از تاریخی که به و سیله و زارت بازرگانی اعلام می شود‌ مشمول صددرصد معافیت مالیاتی خواهد بود\.

[نمایش این ماده به‌صورت Markdown](/laws/layehe-ghanuni-tshkyl-mrakz-thyh-v-tvzya-kala-1359-16bbbe9a/4.md)

> این نمای عمومی ممکن است کوتاه‌شده باشد و جایگزین منبع رسمی یا مشاوره حقوقی نیست.