قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

‌قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت ‌خود برمی ‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ‌تبصره 1 - پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌ مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. ‌تبصره 2 - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری