قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومانمقدمه

مقدمه

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان ماده‌واحده- معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در

ماده ۱

ماده 1- تعاریف از نظر این معاهده، معنی اصطلاحات به شرح زیر است: 1-«طرف صادرکننده حکم» به طرفی اطلاق می‌شود که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازات سالب آزادی راجع به شخص مورد انتقال در دادگاه واقع در قلمرو آن وضع شده است. 2- «طرف اجراکننده حکم» به طرفی اطلاق می‌شود که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازات سالب آزادی صادره را راجع به فرد دارای تابعیت آن که می‌تواند برای گذراندن محکومیت منتقل شود، در قلمرو خود اجرا می‌کند. 3- «محکوم» به شخصی اطلاق می‌گردد که توسط دادگاه هر یک از طرف‌ها به دلیل ارتکاب جرم

ماده ۲

ماده 2- مقررات کلی 1- طرف‌ها متعهد خواهند بود همه اقدامات ممکن را برای همکاری در انتقال محکومان طبق مفاد این معاهده انجام دهند. 2- محکومان می‌توانند طبق مفاد این معاهده، از قلمرو طرف صادرکننده حکم به قلمرو طرف اجراکننده حکم به منظور گذراندن کل محکومیت یا مدت باقیمانده آن منتقل شوند. برای این منظور، محکوم یا خویشاوندان نزدیک وی یا نماینده قانونی او باید درخواست کتبی خود را مبنی بر موافقت با انتقال وی به موجب این معاهده به طرف صادرکننده حکم یا طرف اجراکننده حکم ارائه دهند.

ماده ۳

ماده 3- مرجع مرکزی و نحوه ارتباط 1- مراجع مرکزی در مورد تمام امور مربوط به انتقال محکومان طبق این معاهده عبارتند از: - از طرف جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری؛ - از طرف جمهوری ازبکستان، دادستانی کل؛ 2- طرف‌ها هرگونه تغییر در مراجع مرکزی مذکور در بند (1) این ماده را به یکدیگر اطلاع خواهند داد. 3- مراجع مرکزی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد. در شرایط اضطراری، مراجع مرکزی می‌توانند مستقیماً از طریق نمابر، رایانامه، یا سایر مجاری ارتباطی سریع برای هماه