قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری ماده‌واحده- معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم معاهده میان دو

ماده 1- دامنه معاضدت 1. طرف‌ها طبق این معاهده و در انطباق با قوانین داخلی مربوط خود در رابطه با تحقیقات، تعقیبات و جریان رسیدگی‌های مربوط به جرائمی که طرف درخواست‌کننده در زمان درخواست معاضدت در رابطه با آنها صلاحیت دارد گسترده‌ترین سطح معاضدت حقوقی متقابل را به یکدیگر ارائه خواهند نمود. 2. معاضدت حقوقی متقابل که طبق این معاهده ارائه خواهد شد، می‌تواند شامل موارد زیر باشد: الف ) اخذ ادله یا اظهارات یا سوگند از اشخاص؛ ب) ایجاد ترتیباتی جهت ارائه ادله توسط اشخاص یا مساعدت در تحقیقات کیفری از جمل

ماده 2- موارد عدم شمول 1. این معاهده در موارد زیر اعمال نخواهد گردید: الف) دستگیری یا بازداشت هرشخص به منظور استرداد وی؛ ب) اجرای احکام کیفری صادر‌شده از سوی طرف درخواست‌کننده در‌ طرف درخواست-شونده مگر در مواردی که در قوانین طرف در‌خواست شونده اجازه داده شده باشد؛ پ) انتقال اشخاص تحت بازداشت برای گذراندن محکومیت؛ و ت) انتقال جریان رسیدگی‌ها در امور کیفری. 2. این معاهده هیچ یک از طرف‌ها را مجاز نمی‌کند که در قلمرو طرف دیگر در مواردی که بر اساس قوانین ملی آن، در حوزه صلاحیت انحصاری مقام‌های آن ط

ماده 3- محدودیت‌های معاضدت 1. رد درخواست معاضدت به‌موجب این معاهده طبق قوانین داخلی مربوط طرفها خواهد بود و دلایل رد شامل موارد زیر خواهد بود: الف) طرف درخواست‌شونده چنین تلقی نماید که درخواست مربوط به جرم سیاسی است مگر اینکه جرمی باشد که طرفها نسبت به آن براساس موافقتنامه بین‌المللی چند جانبه که هر دو عضو آن هستند، دارای تعهد باشند؛ ب) درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص، به خاطر فعل یا ترک فعلی است که چنانچه در طرف درخواست‌شونده اتفاق می‌افتاد به‌موجب قوانین طرف درخواست‌شونده، جرم نظامی ر