قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ‌ ماده واحده - قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با‌ معاملات خارجی قوای سه‌ گانه، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها‌ ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌ گردد. تبصره 1 - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکو