قانون مقررات صادرات و واردات
مقدمه
قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372,07,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱
ماده 1 - مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد.
ماده ۲
ماده 2 - كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند: 1 (منسوخه 22ˏ08ˏ1390)- كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز ندارد. 2 (منسوخه 22ˏ08ˏ1390)- كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است. 3 (منسوخه 22ˏ08ˏ1390)- كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش و يا مصرف) و يا به موجب قانون ممنوع گردد. تبصره 1 - دولت مي تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني ب
ماده ۳
ماده 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- مبادرت به امر صادرات و واردات كالا بصورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي رسد. تبصره 1 - ملاك تجاري بودن كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني مطابق آئين نامه اجرائي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- مرجع رسيدگي و اظهار نظر قطعي هنگام بروز اختلاف بين متقاضي كارت و اتاق، وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي باشد. تبصره 3 - شرك
ماده ۴
ماده 4 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است تغييرات كلي آئين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظرخواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد. تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- كليه بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت صنعت، معـدن و تجارت به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام
ماده ۵
ماده 5 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- كليه وزارتخانه هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را در خصوص شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمايند. تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- ساير دستگاههاي ذيربط و اتاق مي توانند پيشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارائه نمايند.
ماده ۶
ماده 6 - اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريائي، هوائي، جاده اي و راه آهن را شورايعالي هماهنگي ترابري كشور بر اساس آئين نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي نمايد.
ماده ۷
ماده 7 - دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري دريائي و هوائي كشور اختصاص دهد. تبصره 1 - ترانزيت كالاهاي موضوع اين ماده از يك مبداء به مبادي ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي باشد. تبصره 2 - اينگونه كالاها از شمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هر گونه عوارض معاف مي باشند. تبصره 3 - آن قسمت از نيازمنديهاي ناوگانهاي ياد شده كه از داخل كشور قابل تأمين باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي معاف مي باشد.
ماده ۸
ماده 8 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت صنعت، معـدن و تجارت مراجعه نمايند. تبصره 1 - موافقت با ورود كالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نيازي به اخذ مجوز جداگانه نيست. تبصره 2 - خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله وران و كاركنان شناورها كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصي خود مي نمايند از موضوع اين ماده مستثني مي باشند.
ماده ۹
ماده 9 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يكبار به وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.
ماده ۱۰
ماده 10 - دولت موظف است در آئين نامه اجرائي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد: 1 - نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند. 2 - نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج، پيله وران مرزنشين، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند. 3 - شرايطي كه اشخاص و گروه هاي ياد شده بايد داشته باشند. 4 - شرايط صدور و ورود كالا و انجا
ماده ۱۱
ماده 11 - به دولت اختيار داده مي شود در هر يك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي دهد با رعايت اولويت نظير استعداد محلي، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.
ماده ۱۲
ماده 12 (منسوخه 22ˏ08ˏ1390)- واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت با ارائه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت كليه وجوه متعلق به واردات، جز آن چه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد، معاف است. تبصره 1 - چنانچه كالاي ساخته شده از مواد و كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرك موظف است واردكننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد. تبصره 2 - كالاهاي موضوع اين ماده از كسب مجوزهاي
ماده ۱۳
ماده 13 - كليه كالاهاي صادراتي كشور (به استثناي نفت خام و فرآورده هاي پائين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد ياپيمان ارزي معاف مي باشند.
ماده ۱۴
ماده 14 (منسوخه 22ˏ08ˏ1390)- مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و كليه وجوه دريافتي گمرك، به استثناي آن چه جنبه هزينه و كارمزد دارد، در رابطه با كالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي بر اساس دستورالعملي كه در آيين نامه مشخص مي شود، به صادركننده مسترد مي گردد. تبصره 1 - در صورتي كه اختلاف بين صادركننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق، وزارتخانه ذيربط،
ماده ۱۵
ماده 15 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادي و دارائي موظفند، ضمن عنايت به حمايت از توليدات داخلي بمنظور ساده كردن محاسبات مربوط به مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي از قبيل سود بازرگاني، عوارض گمركي، مابه التفاوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداري، عوارض شهرداري محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوائي، عوارض بندري، عوارض بهداري و غيره به استثناي مبالغي كه به عنوان حقوق گمركي، هزينه يا كارمزد درياف
ماده ۱۶
ماده 16 - چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آئين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مشخص مي شود.
ماده ۱۷
ماده 17 (منسوخه 22ˏ08ˏ1390)- مسافري كه وارد كشور مي شود، علاوه بر وسايل شخصي مي تواند تا سقف ارزشي مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني كالا وارد نمايد، ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غيرتجاري بودن آن بلامانع است. تبصره 1 - فهرست كالاي همراه مسافر توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي گردد. تبصره 2 - مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودي مناطق آزاد نيز مي باشد. تبصره 3 - مسافري كه از كشور خارج مي شود (اعم از اتباع ايراني و خارجي) علاوه بر وسايل شخصي خود، مي تواند م
ماده ۱۸
ماده 18 - وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين، به عنوان تخلف قانوني تحت پيگرد قرار مي گيرند.
ماده ۱۹
ماده 19 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- دولت مي تواند همه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و به صورت كمك سود تسهيلات پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران به صادر كنندگان پرداخت نمايد.
ماده ۲۰
ماده 20 - دولت مكلف است از ابتداي سال 1373 از واردكنندگان بخشهاي غيردولتي كه بصورت تجاري كالا وارد مي نمايند، برابر يك درصد (1 %) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر بعنوان عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميگردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود تا بر اساس آئين نامه
ماده ۲۱
ماده 21 - هيأت وزيران موظف است بمنظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور، ضمن رعايت حال مصرف كنندگان، ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده 37 قانون امور گمركي و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد.
ماده ۲۲
ماده 22 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدور فرشهاي صادراتي از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ 1 /1 /1374 جلوگيري بعمل آورد. اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به درخواست صادر كننده، به صدور شناسنامه بطور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۳
ماده 23 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آئين نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده ۲۴
ماده 24 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت مسوول حسن اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد. قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11 /7 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري
متن کامل
قانون مقررات صادرات و واردات ماده 1 - مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد. نظر مجلس : پیمانهای ارزی که قبل از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372 سپرده شده است کماکان تابع مقررات زمان انعقاد پیمان خواهد بود و پیمانهای ارزی بعد از قانون یاد شده مشمول قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 /12 /