قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ماده واحده- کلیه اسناد و مدارک مربوط بغیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که‌ موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است ‌باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و‌ مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی