قانون روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر فصل اول - کلیات

ماده 1 - اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر بعنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره بتصرف متصرف داده شده یا‌ بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.

ماده 2 - موارد زیر مشمول این قانون نمیباشد. الف - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.