قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ماده ۲ - به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صناي

ماده 3 - اجازه داده مي شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه گذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون از منابع سيستم بانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد: الف - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (۱۹) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ و حداكثر تا سقف هاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها با رعايت مفاد ساير تبصره هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصو

ماده 4 - دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود. همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي باشد. به كتابخانه هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش

ماده 5 16/04/1387- متن زير به عنوان ماده (71 مكرر) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 الحاق مي گردد: ماده 71 مكرر- پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود ممنوع است . هداياي نقدي كه با رعايت ماده (4) اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي شود بايد تنها به حساب ب

ماده 8 08/07/1386- متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 الحاق شود: تبصره 3 - كمك هزينه عائله مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشگري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين از كارافتاده (بدون شرط سني) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون، ماهانه كمك هزينه عائله مندي معادل يكصد و بيست درصد (120 %) حداقل حقوق مبناي جدول ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) م

ماده 9 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404)- متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (11) قانون تسهيلات استخدامي اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31 /3 /1374 الحاق مي گردد: تبصره 2 - دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و ا

ماده ۱۰ - به دولت اجازه داده مي شود براي پيش آگاهي ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت ديدگان به طريقي تعيين مي كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه ي

ماده 11 08/04/1390- متن مندرج در ماده (79) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 تحت عنوان بند (الف) درج و متون زير به عنوان بندهاي (ب) و (ج) آن الحاق مي گردد: ب - وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي هاي مربوط اشتغال

ماده 12 08/04/1390- متن زير به عنوان تبصره به ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 الحاق مي گردد: تبصره - به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي - سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد به تصويب هيأت وزيران مي رسد را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد. مددجويان تحت پوشش سازمان

ماده 13 - متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (14) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 26 /10 /1372 الحاق مي شود: تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي شود اعتبارات غيرپرسنلي برنامه هاي آموزش و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها هزينه نمايند. در مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده

ماده ۱۴ - به وزارت آموزش و پرورش (سازمان هاي آموزش و پرورش استانها) اجازه داده مي شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي مراكز آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و ورزشي، آزمون هاي ورودي و همچنين برقراري دوره هاي آموزش شبانه، تقويتي و جبراني و كوتاه مدت با دريافت هزينه هاي آموزشي از مؤسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه معين استان واريز مي شود و معادل آن در قوانين بودجه سنواتي همان استان براي تأمين بخشي از اعتبار مدارس و دوره هاي م

ماده ۱۵ - وزارت آموزش و پرورش (سازمانهاي آموزش و پرورش استانها) مكلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز رفاهي شامل باشگاههاي فرهنگيان، خانه هاي معلم و همچنين مراكز بهداشتي، درماني - فرهنگيان كه با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده اند را به حساب درآمدهاي اختصاصي استانها واريز كند و معادل آن را در قوانين بودجه سنواتي براي هزينه هاي تعمير و نگهداري، تجهيز، توسعه و بهره برداري از مراكز مذكور منظور و به مصرف برساند. آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به

ماده 18 - بندهاي (2) و (3) ماده (32) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 به شرح ذيل اصلاح و دو بند به عنوان بندهاي (4) و (5) به ماده مذكور اضافه مي شود: 2 - مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار (000 / 10) ريال الي سيصد و پنجاه هزار (000 / 350) ريال تعيين مي شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. 3 - وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزا

ماده ۱۹ - متن مندرج در ماده (۳۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و بندهاي زير به عنوان بندهاي (ب) و (ج) به ماده (۳۱) الحاق مي گردد: ب - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (۱۰۳) آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب ۲۹ /۷ /۱۳۶۳) را كه بر اساس مقررات مربوط دريافت مي دارد به حساب درآمد عمو

ماده 20 01/02/1388- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با موافقت وزارت كشور و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح حسب مورد به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آنها، حوزه هاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزه ها و مناطق مرزي و پرسنلي كه در جزاير خدمت مي كنند از پرداخت اجاره خانه هاي سازم

ماده ۲۱ - به منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي، دولت موظف است كه به ازاي مبالغي كه از سوي پرسنل كادر شاغل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود در يكي از بانكهاي عامل يا صندوق هاي تعاون و سرمايه گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح سپرده گذاري مي نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد (

ماده ۲۲ - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با توجه به تخصصها و تواناييها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه هاي اجرايي با دستگاههاي اجرايي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل واريز مي گردد و معادل آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين آلات در بودجه سنواتي اختصاص مي يابد. آيين نامه اج

ماده ۲۴ - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود وجوهي را در ازاء صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشكي، صدور پروانه هاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامائي صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخان

ماده ۲۵ - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود با رعايت سياستهاي برنامه هاي توسعه كشور، داروخانه هاي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سراسر كشور (خارج از بيمارستانها و مراكز) را مطابق آيين نامه اي كه با پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به صورت خود گردان اداره نمايد. وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه نزد خزانه واريز و معادل وجوه واريزي از محل هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قو

ماده ۲۶ - سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسيهاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد: ۱21/12/1402- تأسيس مهدهاي كودك. ۲- تأسيس مراكز نگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست و خياباني. ۳- تأسيس خانه سلامت دختران و زنان. ۴- تأسيس مجتمعها و مراكز خدمات بهزيستي. ۵- تأسيس كلينيك و اورژانسهاي مددكاري اجتماعي. ۶- تأسيس مراكز خدمات مشاوره اي اجتماعي. ۷- تأسيس مراكز توانبخشي معلولين. ۸- تأسيس مراكز حرفه آموزي معلولين. ۹- تأسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سا

ماده 27 - متن زير به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به ماده (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 الحاق مي گردد: تبصره 2 - دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه گر ديگر مكلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذ

ماده ۳۰ - كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها

ماده 34 - متن زير به عنوان تبصره به ماده (24) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 الحاق مي گردد: تبصره - به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثائق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي كنند و ضامنهاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در ز

ماده ۳۵ - متن زير به عنوان بند (ج) به ماده (۲۵) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ الحاق مي گردد: ج - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مي توانند براي تأمين بخشي از هزينه هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در دانشگاههاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند. سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه، شر

ماده ۳۶ - اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي با عناوين كمك به شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و كمك به تأسيسات زيربنائي شهرهاي كوچك به تصويب مي رسد با پيشنهاد سازمان شهرداريها و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بين استانهاي كشور توزيع مي گردد. سهم هر استان از محل رديف هاي ياد شده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرداريهاي نيازمند توزيع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان حسب مورد براي كمك به بودجه جاري شهرداريه

ماده ۳۷ - اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عناوين «يارانه بليط اتوبوسراني»، «خريد اتوبوس و قطعات يدكي براي اتوبوسرانيهاي شهري» و « يارانه بليط قطارهاي شهري» به منظور جبران كسري هزينه هاي بهره برداري از سيستمهاي اتوبوسراني و راه آهن شهري وابسته به شهرداريها بنا به پيشنهاد سازمان شهرداريهاي كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بين سيستمهاي ياد شده توزيع مي گردد تا بر اساس موافقتنامه هائي كه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با سازمان شهرداريها با شهرداريهاي ذي نفع مبادله مي

ماده ۳۸ - وجوه متمركز در حسابهاي خزانه داري كل كه برحسب قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي به نام شهرداريها وصول و واريز مي گردد، بر اساس مفاد آيين نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به تصويب هيأت وزيران مي رسد، بين شهرداريهاي نيازمند و جديدالتأسيس توزيع مي گردد. گزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداريهاي كشور تنظيم و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي ذي ربط در

ماده ۴۰ - وزارت كشور موظف است به ميزان ده درصد (۱۰ %) از كل هزينه شماره گذاري خودروهاي سواري در شهرهائي كه سيستم قطار شهري آنها به مرحله اجراء يا بهره برداري مي رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد، معادل مبالغ واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي شود در اختيار شهرداريهاي ذي ربط قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تأمين بخشي از هزينه اجراء يا جبران بخشي از هزينه هاي بهره برداري خطوط قطار شهري همان شهر مصر

ماده ۴۲ - دستگاههاي اجرايي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي كنند، موظفند حداقل بيست درصد (۲۰ %) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيق

ماده ۴۳ - متن مندرج در ماده (۸۶) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و متن زير به عنوان بند (ب) به ماده (۸۶) الحاق مي گردد: ب - به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه اي

ماده ۴۴ 04/12/1393- شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و در چارچوب اهداف و سياستهاي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استان و خط مشي ها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبارات عمراني را بين فصول، برنامه ها، دستگاههاي اجرايي و طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان و اعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد.

ماده 47 14/12/1387- متن زير به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 الحاق مي گردد: 5 - در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد. تبصره 1 - تعليف دام در جنگلها، مراتع و آبخيزها مستلزم اخذ پروانه چرا مي باشد

ماده ۴۸ - متن مندرج در ماده (۲۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و متن زير به عنوان بند (ب) به اين ماده الحاق مي گردد: ب - به وزارت جهاد كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غيرمجاز صيد و قاچاق انواع صيد آبزي و فرآورده هاي آن و جريمه هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. به دولت اجازه داده مي شود، با توجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با

ماده ۵۱ – بندهاي زير به عنوان بندهاي (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ الحاق مي شوند: ص - تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن د

ماده ۶۰ - سازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازاي كليه خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسائي مبالغي را به شرح زير از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد. ۱ - تغيير نام و نام خانوادگي پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ريال. ۲ - تغيير سن يكصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ريال. ۳ - حل اختلاف سند سجل بيست هزار (۰۰۰ /۲۰) ريال. ۴ - الصاق عكس پنج هزار (۰۰۰ /۵) ريال. ۵ - صدور گواهي تجرد ده هزار (۰۰۰ /۱۰) ريال. 627/03/1388- صدور شناسنامه و كارت شناسايي ملي المثني نوبت اول يك

ماده ۶۱ - به منظور هماهنگي در تصويب، اجراء و نظارت پروژه هاي پژوهشي، اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در قوانين بودجه سالانه به تصويب مي رسد، بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي ملي اختصاص مي يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب مواف

ماده ۶۲ - وزارت نيرو مكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليدكنندگان بخشهاي خصوصي و دولتي را با قيمتهاي تضميني خريداري نمايد. نرخ تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. در مورد نرخ برق توليدي بخش هاي غيردولتي از منابع انرژي هاي نو با توجه به جنبه هاي مثبت زيست محيطي و صرفه جويي هاي ناشي از عدم مصرف منابع انرژي فسيلي و به منظور تشويق سرمايه گذاري در اين نوع توليد به ازاء هر كيلو وات ساعت براي ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه (۶۵۰) ريال

ماده 63 - متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16 /12 /1361 الحاق مي گردد: تبصره - شركتهاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان مكلفند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازه هاي آبي در دست بهره برداري در همان منطقه به مصرف برسانند. آيين نامه اجرايي اين قانو

ماده ۶۹ - كليه اراضي، املاك و ابنيه اي كه براي استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي گردد. تغيير دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هيأت وزيران مي باشد. كليه اسناد، سوابق، مدارك موج

ماده ۷۲ - مباني و فاصله طبقات محاسبه ماليات موضوع جز (۲) بند (ج) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خودروها و ماشين آلات راه سازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۷۱ به نسبت چهار برابر افزايش مي يابد. تبصره ۱ - از ابتداي سال ۱۳۸۱ ماليات فروش خودروهاي سواري حذف مي گردد و بار مالي ناشي از آن با تعديل نرخ سود بازرگاني مربوطه منظور شده در تبصره (۲) اين ماده تأمين خواهد شد. تبصره ۲ - دولت مكلف است سود بازرگاني را به گونه اي تنظيم نم

ماده ۷۷ - با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور بر اساس نظام جديد بودجه ريزي و تغيير نظام طبقه بندي دريافتها و پرداختهاي دولت، به منظور هماهنگي بين تعاريف بكار برده شده در نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي و محاسباتي، تعاريف زير به ماده (۱) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱ اضافه مي گردد: ارزش خالص - منظور ارزش كل دارائي ها منهاي ارزش كل بدهي هاي بخش دولتي است. درآمد - منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي دهد. اعتبار هزينه \

ماده ۷۸ - دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب قانون بودجه سالانه كل كشور، بودجه دستگاههاي اجرائي را ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرائي مكلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملك دارائيهاي سرمايه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي جديد مندرج در قوانين بودجه سالانه را براي مبادله موافقتنامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز موظف است ظرف مدت يك ماه موافقتنامه مذكور را بررسي، اص

ماده ۷۹ - افزايش اعتبار هزينه هر يك از برنامه ها و فصول هزينه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منظور در قوانين بودجه سالانه، از محل كاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه دستگاه ذي ربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه اي آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا سي درصد (۳۰ %) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز مي باشد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كماكان بودجه خود را د

ماده ۸۱ - به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح، تجهيزات، ماشين آلات، قطعات يدكي مورد نياز پيش بيني شده در طراحي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا ميزان پنج درصد (۵ %) اعتبارات مصوب طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي و ده درصد (۱۰ %) اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده مي شود و دستگاههاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به پيمانكاران، هزينه تمام شده آنها را به ميزاني كه در

ماده ۸۳ - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي و از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ به واحدهاي ذي ربط ابلاغ نمايند. در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه بر اساس مقررات قوانين بودجه و ديگر قوانين و مقررات، عمليات اجرائي تمام يا پروژه هائي از هر يك از طرحهاي تملك دارائ

ماده ۸۵ ـ الف - اجازه داده مي شود به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تفكيك اعتبارات فصول طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مندرج در قوانين بودجه سالانه متناسب با پيشرفت عمليات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغيير يابد. ب - به دولت اجازه داده مي شود متناسب با تغيير تشكيلات، جا به جايي وظائف بين دستگاههاي اجرائي و تغيير در تقسيمات كشوري بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي مصوب را تغيير دهد. ج – هرگونه تغي

ماده 88 26/07/1384- در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم (29) و سي ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير دولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم (3)، بيست و نهم (29) و سي ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه عهده دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدم

ماده ۸۹ - به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود: الف - پروژه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرح هاي خاتمه يافته را پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مي شود. ب - حق استفاده از ساختم

ماده ۹۰ - الف - به دولت اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرايي را متناسب با واگذاري فعاليت مديريت شهري به شهرداريها، از اعتبارات دستگاه اجرائي مربوط كسر و در اختيار شهرداري ذي ربط قرار دهد. ب - با رعايت احكام برنامه هاي توسعه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با تصويب هيأت دولت، متناسب با واگذاري هر يك از فعاليت هاي دستگاههاي اجرائي به شوراهاي اسلامي روستاها و دهياريها، اعتبارات دستگاه اجرائي مربوط را كسر

ماده 91 31/03/1390- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود از محل بودجه هاي پيش بيني شده در اين قانون، ساختمانهائي را كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند و ساختمانهاي حريم آنها طبق تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تعمير، تجهيز و بهره برداري از آنها اقدام نمايند. براي تحقق اين هدف، وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائي خريدار و

ماده ۹۳ - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهاي سوخت، آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذي ربط، از اعتبارات رديف هاي دستگاههاي ذي ربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينه هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي خانه هاي سازماني توسط بهره بردار و

ماده 94 08/04/1390- كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي موظفند بر اساس ضوابط مندرج در قانون كار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به ايجاد مراكز مراقبت هاي بهداشتي در محيط كار مطابق آيين نامه پيشنهادي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، حداقل نيم درصد (5 /0%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. كل هزينه هائي كه

ماده ۱۰۱ - اجازه داده مي شود براي بهبود شرايط حمل و نقل شهري و كاستن از آلودگي هواي شهرها با مشاركت شهرداريها، مؤسسات اتوبوسراني شهري به صورت شركتهاي تعاوني و خصوصي تأسيس شود و از نظر رفت و آمد و ساير مقررات از تسهيلات و امتيازات شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني موجود استفاده كنند. براي توسعه و بهره وري بيشتر حمل و نقل شهري، بر اساس موافقتنامه اي كه از طريق وزارت كشور و وزارت تعاون با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي شود از محل اعتبار پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي بخشي از هزينه سر

ماده ۱۰۳ - اجازه داده مي شود كل اعتبارات هزينه اي، تملك دارائيهاي سرمايه اي و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاهها كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي باشد، بر اساس قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي مصوب ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و ت

ماده 108 - كليه دستگاههاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غيردولتي موظفند قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يون ساز و غير يون ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد. در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرا

ماده ۱۱۴ - اين قانون از تاريخ ۱ /۱ /۱۳۸۱ لازم الاجراء مي باشد و قوانين مغاير با آن لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهار سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، در تاريخ ۸ /۱۲ /۱۳۸۰ به تأييد شوراي نگهبا