لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 58/6/25

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 58/6/25مقدمه

مقدمه

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و اگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 1358/6/25

ماده ۱

ماده 1 ـ اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم اند: الف ـ اراضی موات و مراتع ب ـ اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است. ج ـ اراضی بایر که قبلا دائر بوده و برحسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا موسسات شمرده میشده است. د ـ اراضی دائر

ماده ۲

ماده 2 ـ اراضی بند الف و بند ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانائی اشخاص بهره برداری از آنها را به افراد یا شرکتها واگذار کند یا در مواردیکه مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت میدهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود میگیرد تا کشت و بهره برداری از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار کند.

ماده ۳

ماده 3 ـ هرگاه مالک در این گونه اراضی تأ سیساتی احداث کرده باشد در باره آنها به ترتیب زیر عمل میشود: الف ـ تأسیسات کشاورزی در مورد این تأسیسات، اگر مالک عملا از آنها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، در اختیار او میماند و بقیه در اختیار زارعین دیگر واگذار میشود و اگر عملا از آنها استفاده نکند همه آنها در اختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد و بهرحال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال اعم از حقوق شرعیه و مظالم

ماده ۴

ماده 4 ـ در مورد اراضی بند د، اگر مالک شخصا به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تأمین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می ماند و اگر شخصا به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تأ مین زندگی خود و خانواده اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او می ماند و در مورد بقیه در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمیتوان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه