قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱
ماده 1 – یک بخش به عنوان بخش سوم و متن زیر به عنوان ماده (16) به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی مصوب 17 /5 /1363 الحاق می شود: بخش سوم – طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع ماده 16 – احکام مقرر در مواد (5) تا (7)، (9) و (11) تا (15) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل روسا، مدیران و مسوولان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386، ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395 و ماد
ماده ۲
ماده 2 – متن زیر به عنوان ماده (17) به قانون الحاق می شود: ماده 17 – دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (7 مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند. تبصره – هر یک از شهروندان و س
ماده ۳
ماده 3 – متن زیر به عنوان ماده (18) به قانون الحاق می شود: ماده 18 – در صورتی که پس از بررسی های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (16) این قانون و تبصره های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می کند. تبصره – پرونده افراد موضوع ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 با اصلاحات و الحاق
ماده ۴
ماده 4 – متن زیر به عنوان ماده (19) به قانون الحاق می شود: ماده 19 – مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوء استفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی می باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد. تبصره 1 – مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آ