قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری

قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (12) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 1382/07/13 با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری و مطالبه حقوقی و خسارات وارده از دولت و بانک‌های کشور مذکور اقدام نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود